جنايات الإسكندرية تعلن حيثيات الحكم فى قضية وفاة "خالد سعيد"

أعلنت محكمة جنايات الإسكندرية حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد عشر سنوات ضد فردى شرطة بقوة قسم سيدى جابر، لإدانتهما بالقبض بدون وجه حق، وتعذيب الشاب خالد سعيد على نحو أسفر عن مصرعه، والذى جاء إثر إعادة محاكمتهما بعد قيام محكمة النقض بنقض حكم سبق إصداره ضدهما من دائرة سابقة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات الإسكندرية، بمعاقبتهما بالسجن سبع سنوات.

وصدرت الحيثيات عن الدائرة 19 التى نظرت القضية، برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفى رشاد، والتى عقدت جلساتها منذ شهر يونيو الماضى بعد عودة القضية من محكمة النقض.

وأشارت المحكمة إلى أنه استقر فى وجدانها ما استخلصته من أوراق القضية حول التحقيقات بشأن الحادث، بأنه يوم 6 يونيو عام 2010؛ وخلال سير أمين شرطة محمود صلاح، والرقيب عوض إسماعيل، من قوة قسم شرطة سيدى جابر بشارع بوبست بمنطقة كليوباترا، حيث شاهدا المجنى عليه خالد محمد سعيد وبرفقته محمد رضوان الشاهد الأول، ممسكا بيده لفافة، لم يتبين ما بداخلها، فحاولا استيقافه، وحينما سارع المجنى عليه بدخول أحد مقاهى الإنترنت الموجودة بمكان الواقعة، حاولا انتزاع اللفافة من قبضته، وقاما بدفعه وضرب رأسه بقطعة الرخام المتواجدة بالبهو الخارجى واقتاداه إلى مدخل العقار المجاور وتعديا عليه بالضرب بالأيدى وارتطام رأسه بدرجات سلم العقار.

وقام المتهم الأول بخنق المجنى عليه وإدخال أصابعه بفمه لمحاولة إخراج ما ابتلعه المجنى عليه، بينما قام المتهم الثانى بركل المجنى عليه فى بطنه وجسده، فأحدثا به الإصابات التى تضمنها تقرير الصفة التشريحية.

وأدانت حيثيات الحكم القضائى المتهمين بفعل القبض، دون وجه حق، وفق المادة 282 من قانون العقوبات؛ وما جاء من ظروف للقبض تناولتها المادة 280 عقوبات، حيث تم القبض من شخص بزى مدنى مستخدما الصفة الحكومية، وأبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من الحكومة، والاتصاف بصفة كاذبة، وما جاء من نص المادتين بحدوث القبض بالتهديد بالقتل أو قيام بتعذيب المجنى عليه بدنياً.

وانتهت المحكمة إلى بطلان القبض والتفتيش الحاصل من المتهمين على المجنى عليه وتعديهما بالضرب واستعمال القسوة والتعذيب البدنى على النحو المثبت بتقريرى الطب الشرعى المرفق.

وأشارت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إلى أنه رغم ما ورد من إنكار المتهمين للاتهامات المسندة إليهما، إلا أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، بعكس ما دفعت به هيئة الدفاع بتناقض شهود الإثبات وعدم معقولية تصوير الواقعة، لمحاولة إلقاء ظلال الشك على أدلة الثبوت.

واستعرضت حيثيات الحكم تقرير الطب الشرعى، الذى حرره الطبيب الشرعى محمد عبد العزيز، الشاهد الرابع، بأن إصابات المجنى عليه حيوية وحديثة شملت خمس كدمات رضية بالخد الأيمن مقابل العظم الوجنى وآخر بأعلى يمين الجبهة وأسفل منبت الشعر وأخرى بالخد الأيسر وآخران بباطن ووسط الشفة العليا، بالإضافة إلى خمس سحجات رضية احتكاكية بخلفية المرفق الأيمن وآخر بخلفية المرفق الأيسر وبمقدمة الركبة اليمنى وخمس سحجات خدشية ظفرية تقع بأسفل يمين الوجه وانه لا يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب.

وتناولت حيثيات الحكم فى القضية ادعاء المتهمين بتنفيذ حكم غيابى ضد المجنى عليه، مؤكدة أنه لا يجوز القبض على المجنى عليه تنفيذاً لتلك الأحكام طالما لم يعلن بها، ولم تنقض مواعيد المعارضة بعد إعلانه بها، وبالتالى فتنفيذ تلك الأحكام الغيابية يكون قد وقع باطلاً، بالإضافة إلى أن دفاع المتهمين لم يبرهن بأن قرار الضبط والإحضار أصدرته النيابة العامة ولكن تنفيذا لأمر مرؤوسيهما، بما يخالف التثبت والتحرى، وفق ما يدرج تحت طائلة القانون بموجب المادة 280 من قانون العقوبات.

تعود وقائع القضية إلى عام 2010 بإحالة النائب العام المتهمين للمحاكمة بثلاث تهم، وهى "القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى"، ووصولا إلى إدانتهم فى المحكمة الأولى بالسجن لمدة سبع سنوات.

ومنذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 اعتبر خالد سعيد أيقونة للثورة المصرية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

ولعبت أسرة خالد سعيد دوراً سياسياً، خاصة والدته "ليلى" عبر المواقف المختلفة التى مرت بها البلاد، بدءا من الاستفتاء على الإعلان الدستورى وصولا إلى دعم المرشح حمدين صباحى خلال جولة المنافسات الرئاسية الأولى عقب ثورة يناير، ثم وصفها المنافسة خلال الجولة الثانية بين المرشحين (أحمد شفيق ومحمد مرسى) بالاختيار ما بين "الكوليرا والطاعون" وفق تصريحاتها الإعلامية، ثم لقائها بمرسى كرئيس منتخب ضمن لقائه بأسر الشهداء، وأعقب ذلك تأييدها للموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو ٢٠١٣ من خلال توقيعها على حملة "تمرد" وانتهاء بإعلانها تأييد المشير عبد الفتاح السيسى مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة.