جمال زهران يرفض تكريم مفيد شهاب

كتبت أمس عن تكريم الدكتور مفيد شهاب لدوره فى الفريق الذى قاد عملية إثبات أن أرض طابا مصرية، وذلك أمام المحكمة الدولية التى نظرت هذا النزاع بين مصر وإسرائيل، ورأيت خطأ انتقاد البعض لهذا التكريم من زاوية أن الرجل محسوب على نظام مبارك، وقلت إن الأمر يتخطى حدود الإيدلوجيات، والأصل فيها أنها قضية وطنية عابرة لحدود الخلاف الحزبى، غير أن هناك من يرفض رؤيتى، ومنهم الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، والنائب البرلمانى السابق، الذى اتصل بى غاضبا، ورافضا لما ذهبت إليه فى طرحى، طارحا وجهة نظر على النقيض مما قلته، ووعدته بطرحها على النحو الذى يراه.

قال الدكتور جمال، إن الشعب المصرى قام بثورة 25 يناير ضد نظام مبارك كله، ودون استثناء لأحد، ومن الخطأ التعامل مع هذا النظام على نحو، أن فيه مسؤولا من أركانه أفضل، فى مقابل مسؤول سيئ وأسوأ، فالكل كان يعمل فى مركب واحد هو مركب الاستبداد، ويؤدى دوره فى الإبقاء عليه، وبالتالى فإن كل من شارك بقدر فى هذا الإثم، فلابد من محاسبته على ما فعل، وتلك طبيعة الثورات التى تنهى نظاما، من أجل بناء نظام صحى جديد.

ويرى الدكتور جمال أن تسليط الضوء على رموز بعينهم، وتبرئتهم مما ارتكبوه من أفعال أدت إلى الإبقاء على الاستبداد، وإطالة أمده، القصد منه شرير، حيث يسعى البعض من خلاله إلى غسل سمعة نظام مبارك، لأغراض خبيثة تتمثل فى إعادتهم إلى الساحة السياسية من جديد، وكأن ثورة لم تقم، وفى هذا السياق نرى من يتحدث عن فتحى سرور وعلى الدين هلال ومفيد شهاب، وغيرهم دون حساب لهم على ما فعلوه من استبداد فى عهد مبارك، ويقول أن الدكتور مفيد شهاب كان من أسوء وزراء مبارك، وتشهد مضابط مجلس العشب على ذلك، والتى تسجل دفاعه عن سياسات مبارك، وقت أن كان وزيرا للشؤون البرلمانية.

يعلق الدكتور جمال، على المثال الذى ذكرته فى مقالى بأن ثورة 23 يوليو 1952، عرضت رئاسة الجمهورية على الدكتور أحمد لطفى السيد، بالرغم من أنه كان من الرموز السياسية فى العهد الملكى، قائلا، أن هذا مثل لا يمكن المقارنة به حاليا، لأن ثورة يوليو، كان لها قيادة تمسك بالخيوط كلها منذ لحظتها الأولى، دون أن تتركها للآخرين، وتفكيرها على هذا النحو لم يكن تفريطا، ولم يكن تسليما، وإنما إدراكا منها، وهذا ما نفتقده الآن مما يؤدى إلى تسلل الانتهازيين بصور مختلفة.

يرفض الدكتور جمال حديث البعض عن الاستفادة مما فعله الدكتور مفيد شهاب فى الجانب القانونى فى قضية طابا، وتكراره فى النزاع مع إثيوبيا فى مسألة سد النهضة، ويقول إن هذا منطق مرفوض، فمصر مليئة بالكفاءات القانونية التى لم تتلوث سمعتها السياسية، ويمكن الاستفادة منها فى هذا النزاع، ويقول أنه بصدد تكوين لجنة قانونية لهذا الغرض.
ينتهى الدكتور جمال من سرد رؤيته قائلا، إنه لا بديل عن تطبيق سياسة الاستبعاد لكل أركان نظام مبارك، مؤكدا أنه نادى بذلك بعد تنحى مبارك، ولا سبيل لنجاح الثورة إلا بذلك.