بعد القبض على عمال بريد الإسكندرية الخمسة.. تصاعد الأزمة والمطالبة بإقالة رئيس الهيئة

تصاعدت أزمة إضراب العاملين بمكاتب البريد بعد قيام أجهزة الأمن بالقبض على 5 منهم فجر أمس الثلاثاء، من منازلهم بالإسكندرية، بإيعاز من إدارة الهيئة بأنهم محرضون على الإضراب.

وعقد على إثر ذلك اجتماع طارئ لاتحاد العمال والنقابة العامة للبريد لبحث تداعيات الأزمة، وطالب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، المهندس طارق حلمى وزير الاتصالات والدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة، بعقد اجتماع عاجل لإنهاء الأزمة التى تسببت فى تعطيل حركة البريد وحرمان 3 ملايين من كبار السن والمنتفعين من صرف معاشاتهم، وتم تكليف فريق من المحامين للدفاع عن العمال الخمسة.

من جانبه، أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تقريره للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على أحقية العاملين فى مطالبهم التى وصفها بـ "المشروعة" والمتمثلة فى زيادة حافز الأداء لجميع العاملين من أول مارس الحالى بنسبة 50% كبديل للحد الأدنى للأجر، والموافقة على صرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من أول يوليو المقبل وزيادة أعباء المعيشة بواقع 250 جنيها من أول العام المالى 2015، مؤكدا أن العاملين فى البريد يقدرون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ولن يسعوا لتعطيل العمل.

وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد سيد يوسف، أن رئيس الهيئة وافق على المطالب خلال زيارته لمحافظتى المنوفية وقنا فى الوقت الذى رفضها فى لقاءاته مع ممثلى العاملين، ولم يتم إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة الذى ناقش15 بندا، ما تسبب فى إثارة الفوضى والغضب بين جميع العاملين بمكاتب البريد وطالبوا بإقالة رئيس الهيئة.

وحمل رئيس النقابة العامة، إدارة الهيئة مسئولية الاعتصامات وتعطيل العمل بالمكاتب، ما أدى إلى خسائر مالية بالملايين، إلى جانب فقدان الثقة لدى كثير من العملاء بالهيئة التى تعتبر أهم كيان اقتصادى اجتماعى فى الدولة.