قضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز، بإلزام جهاز شئون البيئة بتعديل العقد المبرم بينها وبين الشركة المصرية لتدوير المخلفات الزراعية والصلبة، وصرف قيمة مبالغ مالية لها، وفق نسب التضخم الصادرة من البنك المركزى.
وقال المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن العقد شريعة المتعاقدين، وإن شركة المخلفات تعاقدت مع جهاز شئون البيئة على تدوير مخلفات قش الأرز لمدة ثلاث سنوات، وتضمن الاتفاق تعديل السعر حسب التضخم الصادر من البنك المركزى.
وأضاف أنه لا يجوز للدولة فسخ التعاقد أو التنصل منه، طالما ارتضى الطرفان بالعقد المبرم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة