الجزائر: أوروبا تقرر المشاركة فى مراقبة انتخابات الرئاسية

قرر الاتحاد الأوروبى إيفاد "بعثة مصغرة" للمشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل و هو قرار "لا علاقة له بأى تأخر فى إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائرى" .

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء أن قرار الاتحاد الأوروبى يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية و بأولويات أجندة الاتحاد و تجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة" مذكرا بأن الاتحاد الأوروبى سبق له و أن اختار نفس حجم المشاركة لدى مراقبته للانتخابات التى نظمت بكل من ليبيا ومصر وهى الدول التى نظمت انتخابات فى سياق معقد.

وقالت الخارجية الجزائرية انه فور استدعاء الهيئة الناخبة قامت الجزائر بإرسال عريضة للممثلة السامية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون لتؤكد رسميا الدعوة التى تقدمت بها الحكومة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبى لإيفاد بعثة مراقبة مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى قرر كرد على هذه الدعوة "إرسال بعثة مصغرة للمشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية".

و أكد المصدر نفسه أنه حتى و إن كانت البعثة الأوروبية "مصغرة" فإن هذا الشريك "سيكون حاضرا من خلال خبراء مختصين فيىمراقبة الانتخابات و أيضا من خلال شخصيات بارزة تعتزم الحكومة الجزائرية دعوتها" مذكرا بأنه علاوة على الخبراء الأوروبيين يحضر الانتخابات الرئاسية ما يقارب 400 مراقب دولى من مختلف أنحاء العالم.

و من جهة أخرى أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن "عزم الجزائر ورغبتها فى ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية لأبريل 2014 كانا دائما فى صلب الحوار الشامل مع الاتحاد الأوروبى "... مشيرة إلى ان الامر يتعلق بحوار دائم ورسمى لا سيما فى إطار مجلس الشراكة الذى نصب بموجب اتفاق الشراكة و الذى يشكل منبرا للتشاور و اتخاذ القرار بخصوص كافة المسائل المتعلقة بالشراكة الشاملة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.

و أوضح المصدر نفسه أنه "فى إطار هذه الروح البناءة يتم دعوة الاتحاد الأوروبى فى كل مرة للمشاركة فى مراقبة الانتخابات في الجزائر تشريعية كانت أم رئاسية إلى جانب المنظمات الإقليمية و الدولية الأخرى".

وكانت انباء صحفية قد ذكرت أمس ان الاتحاد الاوروبى قرر عدم ايفاد مراقبين اوروبيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية وبرر ذلك بتلقيه الطلب الجزائرى متأخرا الامر الذى لم يمكنه من تلبيته نظرا لضيق الوقت مشيرا فى الوقت نفسه إلى انه قرر إيفاد اثنين من الخبراء لإجراء "تقييم فنى" للرئاسيات وذلك وفقا لتوصيات البعثة الأوروبية الأخيرة التى توجهت للجزائر إبان الانتخابات التشريعية عام 2012 على أن لا يدلى الخبيران الأوروبيان بأية تصريحات حول تقييمها لهذه الانتخابات .