البنك المركزى المغربى يترك أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزى المغربى سعر الفائدة القياسية دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، متوقعًا أن يظل التضخم فى نطاق هدفه للأجل المتوسط.

وقال البنك، فى بيان نشر بعد اجتماعه الفصلى بخصوص السياسة النقدية، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.8 بالمئة فى المتوسط فى عام 2014 و2.3 بالمئة فى نهاية الربع الثانى من عام 2015.

وتخفض الحكومة التى يقودها الإسلاميون وتعانى من نقص السيولة دعم الطاقة، وهو ما من شأنه أن يرفع التضخم لكن البنك قال، إنه وضع فى اعتباره قرار الحكومة ربط أسعار الطاقة المحلية بتحركات الأسعار الطاقة العالمية.

وأضاف أنه يتوقع تباطؤ معدل النمو إلى ما بين 2.5 و3.5 بالمئة فى عام 2014 من تقديراته بنمو يتراوح بين 4.5 وخمسة بالمئة فى العام الماضى، حيث من المتوقع انخفاض المحصول الزراعى، بعدما سجل مستوى قياسيًا كبيرًا العام الماضى.

وقال إنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى من 5.4 بالمئة فى عام 2013، وهو ما يتفق مع توقعات الحكومة.

ومضى البنك المركزى يقول، إن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتقلص إلى حوالى 7.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية 2014 من 7.8 بالمئة، فى نهاية 2013.

وتوقع البنك أيضًا استقرار احتياطات المغرب من النقد الأجنبى عند حوالى 150 مليار درهم (18.38 مليار دولار) فى نهاية العام الحالى، تكفى لسداد تكلفة واردات السلع والخدمات فى أربعة أشهر وعشرة أيام.

وأثر ضعف النمو فى القطاع غير الزراعى فى عام 2013 على سوق العمل فى المدن التى سجلت خسارة 32 ألف وظيفة فى الربع الأخير من العام الماضى، ليرتفع معدل البطالة إلى 14 بالمئة.

وقال المغرب فى وقت سابق هذا العام، إنه رفع الدعم للبنزين وزيت الوقود، وبدأ فى خفض دعم الديزل فى إطار جهوده لإصلاح المالية العامة للدولة.