البنك الدولى: الناتج المحلى الروسى سينكمش حال زيادة أزمة القرم

ذكر البنك الدولى، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد روسيا ربما ينكمش فى عام 2014 فى حالة تصاعد النزاع مع أوكرانيا، وهو الموقف الذى يمكن أن يدفع موسكو لاختيار إدارة قصيرة الأمد للأزمة، بدلا من إدخال إصلاحات هناك هى فى حاجة ماسة إليها أكثر.

وأضاف البنك فى التقرير الذى نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، أنه إذا تصاعد النزاع فيمكن لحالة الشك أن تزداد بفعل العقوبات من الغرب ورد روسيا عليها، مما يؤدى لزيادة سوء المناخ الاستهلاكى والتجارى وينتج عنه هبوط إجمالى الناتج المحلى بنسبة 1.8%.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولى يصبح بالتالى أول مؤسسة دولية كبرى، تقول إن الاقتصاد الروسى يمكن أن يتراجع فى عام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم.

كما أشارت الصحيفة إلى أن البنك الدولى الذى توقع فى شهر ديسمبر الماضى نمو الاقتصاد الروسى، وإن كان بنسبة ضعيفة تبلغ 2.2%، لديه حاليا توقعات أكثر تشاؤما بسبب أزمة القرم.

وأضاف البنك "نفترض أن المخاطر السياسية ستكون بارزة فى الأمد القصير" ومع ذلك فحتى إذا أثبتت أزمة القرم أنها محدودة وقصيرة الأجل، فإن النمو الروسى سيبقى ضعيفا عند نسبة 1.1% فى عام 2014 ونسبة 1.3% فى عام 2015 وسط نقص الإصلاحات الهيكلية والثقة الآخذة فى التدهور بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين.

ولفتت الصحيفة إلى أن كلا السيناريوهين لا يفترض أية عقوبات تجارية ضد روسيا من الغرب، منوهة إلى أن الحكومة الروسية توقعت للاقتصاد أن ينمو بنسبة 2.5% فى عام 2014 لكن المسئولين أشاروا بالفعل إلى أن التوقع قد تتم مراجعته فى شهر إبريل القادم.

وأوضحت الصحيفة أن البنك، الذى دعا روسيا طويلا لمعالجة التحديات الهيكلية واستئناف الإصلاحات، يتوقع بأن تتخلى الحكومة عن الفكرة تماما.