وزير السياحة: قانون العقوبات لم يذكر به كلمة تحرش ونحتاج إلى تعديله

قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن سحب تراخيص فنادق التحرش يعتبر قرارا قاسيا لكنه فى ذات الوقت صرخة لينتفض الجميع ويتخذ احتياطاته، مضيفاً أنه اتخذ أقصى درجة رغم أن العقوبات يفترض أن يكون بها تدرج.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن السائحة البريطانية تدعى أنه حدث لها حادثة اغتصاب ورفضت عمل محضر أو تفوض القنصل لعمل محضر وما أخذته على الفندق أنه لم يبلغ أحداً.

وأوضح أنه لم يعلم بالواقعة إلا من خلال الإعلام، ولم يصل إليه أى بلاغ رغم أن إدارة الفندق علمت بالواقعة ولم تحتفظ السائحة بحقها فى إثبات ما تعرضت له سواء هى أو حتى الفندق لم يثبت الحالة.

وأوضح الوزير أن الخارجية البريطانية أصدرت بياناً دعت فيه السائحات بتوخى الحذر من التحرش، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشتركة بين غرفة الفنادق والوزارة، مطالبا بضرورة أن يتم تركيب كاميرات فى الأماكن العامة ما يساعد فى الكشف عن المتحرشين.

وقال زعزوع إن هناك مشروع قانون يخص التحرش المحلى والأجنبى، مشيرا إلى أن القانون المصرى به مواد عقوبات لكن لا يوجد به لفظة التحرش، لافتا إلى أن النيابة عند التحقيق تصطدم بعدم وجود مصطلح للتحرش وبالتالى يتم إخلاء سبيل المتحرش.