وزير التخطيط: أتوقع تعميم الكروت الذكية لتموين السيارات قبل يوليو

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر البدء فى تعميم استخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار قريبا، متوقعا أن يكون قبل نهاية السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو المقبل، وذلك خلال المنتدى السنوى التاسع لتوثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط لمركز شركاء التنمية بمقر الجامعة الأمريكية.

وقال العربى: "فى غضون فترة بسيطة أتوقع أن تكون قبل نهاية السنة المالية سيتم تعميم استخدام الكروت الذكية على مستخدمى السيارات، بهدف استكمال قاعدة البيانات ودون تحديد للكميات".

وقال العربى إن إتمام المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية بين المستودعات ومحطات البنزين، وفر قاعدة بيانات هامة وجيدة جدا، مشيرا إلى أن هناك العديد من قواعد البيانات المتوفرة، والتى تمكن من إعادة النظر فى منظومة الدعم يمكن ربطها من خلال بطاقة الرقم القومى بهدف استبعاد الفئات الأغنى خلال المرحلة الحالية، ثم الوصول إلى الفئات الأفقر.

وأوضح العربى أن جميع الحكومات كانت تتحدث عن وصول الدعم إلى مستحقيه، ولكنه حتى الآن لم يصل إلى مستحقيه، وأنه سبب أساسى فى عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى من 25% إلى 27% من الإنفاق العام، مبينا ضرورة وجود علاقة بين الأجر والإنتاجية، وإلا سيؤدى ذلك إلى مزيد فى ارتفاع الأسعار والأجر الحقيقى سينخفض.

وقال العربى إن قضية الدعم الذى وصل فى30 يونيو الماضى إلى 128 مليار جنيه دعم للطاقة، يذهب 80% منه إلى الأغنياء بجانب الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

ونوه إلى أن النقل العام من أكبر مستخدمى دعم السولار، وهو ما سيواجه بإدخال 700 أتوبيس من تعمل بالغاز الطبيعى بالقاهرة الكبرى إجمالى 1350 أتوبيسا جديدا قبل نهاية ديسمبر، وسيتم العمل التدريجى على الانتقال من استخدام السولار إلى الغاز الطبيعى لحل نسبة كبيرة من المشكلة القائمة، مشيرا إلى دخول 700 أتوبيس نقل عام فى القاهرة الكبرى سيتم عمالها بالغاز الطبيعى قبل نهاية ديسمبر.

وأضاف أنه سيتم افتتاح خط المترو ما يساهم فى تقليل استخدام السولار بجانب دعم البوتاجاز، وتوصيل الغاز بتكلفة 1.6 مليار جنيه إلى 800 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى وجود 5.8 مليون أسرة لديهم غاز طبيعى حتى الآن.

وبين أن وزارة التعاون الدولى تعمل على الحصول على قرض ميسر للغاية على مدار 28 سنة، لتوفير 600 مليون دولار من خلال البنك الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، ولتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2 مليون وحدة سكنية على مدار العامين القادمين باعتباره أنه هدف قومى.

ونوه إلى أن الدعم الحالى بوضعه الحالى غير قابل للاستمرار، لافتا إلى أن الإصلاحات قد تؤثر على بعض المواطنين المستفيدين من الدعم دون وجه حق، ولكن الفئات الفقيرة لن يقع عليه الأعباء، بل على العكس ستستفيد من ذلك.

وأشار العربى إلى أن عجز الموازنة يؤثر على ارتفاع الأسعار، والتضخم، وتراجع التصنيف الائتمانى والتنافسية لمصر، ما يفقد الثقة فى الاقتصادى، ويحد من الاستثمارات، ويؤثر على عوامل جذب روؤس الأموال، مشيرا إلى أهمية معالجة عجز الموزانة الحالى وإحداث إصلاحات حقيقية للدولة.

ولفت إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجهنا هو تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية فى آن واحد، بجانب معرفة المعايير المتطلبة لتحقيقها لإحداث التوازن، مشيرا إلى أنه قد يوجد تناقض بين تحقيق الكفاءة والعدالة، والآن أصبح محسوما أن العدالة الاجتماعية شرط ضرورى لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن مصر لم تنجح فى تحقيق نمو اقتصادى عالمى ومستدام حتى الآن، بجانب ارتفاع معدل النمو السكانى الذى بلغ 2.5%.

وأشار إلى أن معدل النشاط الاقتصادى أقل من معدل النمو السكانى، ما ترتب عليه تراجع متوسط دخل الفرد، وانعكس على البنية الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن تحقيق نمو اقتصادى وغير قائم فى حال وجود ارتفاع فى عجز الموزانة، وارتفاع الدين المحلى والخارجى، والتى تتحمله الأجيال القادمة.

ونوه العربى إلى أنه رغم أن معدل النمو الاقتصادى خلال العام الجارى، سيصل إلى 2%، إلا أنه يوازى معدل النمو البالغ 4% بفضل دخول أتوبيسات جديدة إلى منظومة النقل العام، وافتتاح خط المترو، وإقامة الوحدات السكانية، وإنشاء المزلقانات والطرق والكبارى، والعديد من المشروعات، مشيرا إلى أن جميع المشاريع المنفذة لم يسبق لها أن أقيمت خلال عام واحد.