وزير التجارة يبحث مع "غاز بروم للنفط" ضخ استثمارات فى مصر

تختتم غدا الأربعاء بالعاصمة الروسية موسكو أعمال الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى، والتى من المقرر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقات والبروتوكولات بين الجانبين، لتعميق وتوسيع التعاون المشترك فى المجالات الصناعية والتجارية والإقتصادية بصفة عامة.

وعقد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على هامش اجتماعات اللجنة، سلسلة من المباحثات المكثفة شملت عددا من المسئولين والبرلمان الروسى وكذا لقاءات مع عدد من كبريات الشركات الروسية لتشجيعها على الاستثمار فى مصر.

وبحث عبد النور مع فيكاسلاف نيكونوروف، مدير التعاون الدولى بشركة غاز بروم للنفط، إمكانية ضخ الشركة لاستثمارات داخل السوق المصرى فى مجالات النفط والغاز الطبيعى، خاصة أنها تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال.

كما أضاف عبد النور أن اللقاء استعرض أيضا أهمية التركيز على عدد من القطاعات لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل إنشاء صوامع تخزين الحبوب والمشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وإصلاح السفن ومشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحى والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال صناعة السيارات.

وأشار إلى أن لقاءه بدينيس مانتوروف، وزير التجارة والصناعة الروسى، قد تناول أهمية تنسيق التعاون بين الوزارتين لتوسيع حجم التجارة البينية، وتسهيل حركة نفاذ المنتجات للسوقين المصرى والروسى، وكذا تفعيل التعاون المشترك فى المجال الصناعى، والاستفادة من الخبرة الروسية فى تطوير وتحديث المصانع التى تم إنشاؤها فى ستينات القرن الماضى بالتعاون مع الجانب الروسى، هذا فضلا عن تفعيل إقامة منطقة صناعية روسية فى مصر، بحيث يغطى إنتاجها جزءا من احتياجات السوق المحلى، وتصدر الفائض للدول التى ترتبط مصر معها باتفاقات تفضيلية.

ومن جانبه اكد دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسى أن بلاده ترحب بتدعيم أواصر التعاون المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل حالة التقارب الشديدة التى تشهدها العلاقات المشتركة بين الجانبين، لافتا إلى أن وزارته ستسعى جاهدة بالتنسيق مع باقى الوزارات الروسية المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة التى تسهم فى تسهيل وتيسير تبادل السلع والمنتجات بين السوقين الروسى والمصرى وأيضا الاستثمارات المشتركة.

كما عقد عبد النور لقاءً مع ميخائيل مارجيلوف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى ومبعوث الرئيس الروسى أفريقيا استعرض خلاله حقيقة الأوضاع فى مصر، سواء السياسية أو الاقتصادية، حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية فى تحقيق الدولة الديموقراطية الحديثة، وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتاً إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديموقراطية المدنية العادلة فى أقرب وقت.

وأشار الوزير إلى أن مصر تواجه حرباً ضد الإرهاب، ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الآن يؤكد أن مصر فى طريقها لاستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب.

وحول التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وروسيا أوضح عبد النور أن الاجتماع تناول أيضاً أهم الفرص الاستثمارية التى تطرحها الحكومة المصرية حالياً خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس، باعتبارها أحد أهم المناطق التى تمتلك ميزات اقتصادية والأسرع نمواً فى العالم ومحوراً مهماً للخدمات اللوجيستية والصناعية، وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات الروسية للدخول والاستثمار فى هذا المشروع والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد وإتاحتها لنحو60 مليار جنيه لمواجهة التحديات الإقتصادية وتنفيذ إجرءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه أكد ميخائيل مارجيلوف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسى ومبعوث الرئيس الروسى لأفريقيا، أن مصر تمثل أحد أهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن العلاقات المشتركة التى تربط كلا البلدين- كانت ولا تزال- علاقات استراتيجية، سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى، لافتاً إلى أن روسيا تتابع تطور الأوضاع فى مصر والتى بلا شك تشهد استقراراً عن أى وقت مضى، ولذا فإن استكمال بناء المؤسسات الدستورية فى مصر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون له أثر كبير فى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين روسيا ومصر.

كما شملت لقاءات الوزير فى موسكو لقاء مع الدكتور فلاديمير يفدوشينكوف، رئيس مجلس إدارة مجموعة SISTEMA المالية القابضة، والتى تعد من أكبر 10 شركات روسية تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والوقاية من الحوادث الصناعية، والاستجابة السريعة للأزمات، وكذا من كبريات الشركات الروسية المستثمرة فى مختلف أنحاء العالم، خطط المجموعة لإقامة استثمارات لها بمصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع المجموعات الاستثمارية الكبرى للاستثمار فى السوق المصرى.