وزير الإسكان يرأس الجمعية العمومية لـ"المقاولون العرب".. ويؤكد: نمر بظروف استثنائية وخطة الشركة يجب أن تكون طموحة.. والحكومة لديها رغبة حقيقية لدفع المشروعات المتعثرة وفتح مشروعات جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 3 ملفات مهمة تضعها الحكومة الحالية على أجندتها، الأول الأمن، والثانى استعادة هيبة الدولة، وتطبيق القانون، والملف الثالث دفع عجلة الاقتصاد، وتنشيط الاستثمارات.

وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة "المقاولون العرب" نحن فى ظروف استثنائية، ولذا طلبنا من مسئولى شركة "المقاولون العرب" أن تكون الخطة الاستثمارية لعام 2014/2015، خطة استثنائية وطموحة، وهذا هو منهاج عمل هذه الحكومة، مثلما أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة، هذه "حكومة حرب"، ولذا يجب أن تكون هذه الروح هى السائدة، خاصة فى مجال التنمية والمشروعات الاستثمارية التى من الممكن أن تدفع عجلة الاقتصاد فى مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: لدينا إيمان بإمكانات الشركة، وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها، فتاريخها يشهد بذلك، وهذه الثقة التى تمنحها مؤسسات الدولة لشركة المقاولون العرب، تضع عليها عبئاً كبيراً، وتجعلها دائماً فى حالة عمل مستمر على مدى اليوم، لتكون على قدر المسئولية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك رغبة حقيقية الآن لدفع كل المشروعات المتعثرة، وفتح مشروعات جديدة، تسهم فى انطلاق الدولة اقتصادياً.

وخاطب الوزير أعضاء الجمعية العمومية لشركة "المقاولون العرب" قائلاً: ما أطلبه منكم اليوم هو أن تبذلوا جهداً استثنائياً، فالتحديات ضخمة، ومطلوب انطلاقة قوية، وشركة "المقاولون العرب" هى أحد أهم أذرع الدولة التى تعول عليها فى تحقيق انطلاقة للاقتصاد المصرى.

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها فى تخطى كافة العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.

من جانبه، أكد المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب"، أن الشركة قامت بإعادة دراسة الموازنة التخطيطية لها بما يتلاءم مع الخطة المستهدفة للدولة، وفى ضوء عدة محددات منها: اتجاه الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية "مياه، صرف صحى، طرق، إسكان"، وما يتطلبه ذلك من زيادة الإنفاق الاستثمارى المتوقع، وحصول الشركة على حصة من هذا الإنفاق، إضافة إلى ظهور مؤشرات إيجابية بالاقتصاد القومى توضح الاتجاه نحو استخدام حزمة جديدة من الإجراءات التنشيطية للاقتصاد، وكذا متوسط رقم الأعمال المنفذة فعلياً بالشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وعدد آخر من المحددات، أهمها أن الاتجاه العام للشركة هو العمل طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة، بما يدفع تقدم الأعمال المتوقع تنفيذها، ويسهم إسهاماً مباشراً فى زيادة حجم الأعمال.