أكد محمد إبراهيم، وزير الآثار، أن الرأى العام الأمريكى والعديد من كبار مسئولى الإدارة الأمريكية يؤيدون مصر فى مطلبها بحظر تهريب وتداول الممتلكات المصرية الثقافية والاتجار غير المشروع للآثار المصرية، وهو المطلب الذى تقدم به للخارجية الأمريكية خلال اجتماعه بمساعدى وزير الخاريجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوعين تقريبا، بشأن التنسيق بين مصر وأمريكا بما يضمن الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة، جاء ذلك عقب استقباله بول سالم، نائب رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط الأمريكى بمكتبه، ظهر أمس.
مشيرا إلى أن المسئول الأمريكى أكد رغبته فى التعاون مع وزارة الآثار للحفاظ على الآثار المصرية من خطر التهريب والتداول فى الأسواق العالمية، ورغبته فى مساعدة مصر لسرعة إبرام الاتفاقيات الثنائية اللازمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى تتضمن حماية الآثار المصرية، ومن خلال منصبه وعلاقاته مع الجانب الأمريكى سوف يبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التى من شأنها إعاقة التوصل إلى اتفاقية سريعة مع الولايات المتحدة لحماية واسترداد ومنع بيع الآثار المصرية.
وأوضح وزير الآثار أن ما تقوم به الوزارة من حشد الرأى العام العالمى ولاسيما فى واشنطن بما يحدث للآثار المصرية تعد فى غاية الأهمية فى الوقت الراهن لما لها من تأثير على الحكومة الأمريكية لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للحفاظ على الآثار المصرية من التهريب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة