وزارة الخارجية ترسل تقريرا رسميا لسفاراتها بالخارج يشرح رؤية مصر لآثار سد النهضة على الأمن القومى المصرى.. واستمرار الحكومة الإثيوبية فى بناء السد دون دراسات بيئية خرق للقانون الدولى

قامت وزارة الخارجية بتعميم ورقة رسمية على جميع سفارات مصر بالخارج وعلى وسائل الإعلام الأجنبية لشرح الرؤية المصرية الخاصة بمشروع سد النهضة للمجتمع الدولى وآثاره المباشرة على الأمن القومى المصرى، وذلك بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام فى دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصرى بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع الجانب الإثيوبى، وللتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذى يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأى طرف.

ويأتى هذا فى إطار جهود وزارة الخارجية للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى، أن الورقة تتضمن بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات، والاتفاق على قيام دول النيل الشرقى التى تشمل مصر والسودان وإثيوبيا بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائى والتجارة الإقليمية للطاقة، التى توصلت إلى إنشاء سدين على النيل الأزرق هما: سد ماندايا وسد Border.

وقامت الحكومة الإثيوبية بشكل مفاجئ فى فبراير 2011 بالإعلان عن نيتها لبناء سد جديد، وهو ما دعا الحكومة النرويجية لوقف تمويل الدراسات التى كانت تمول بها السدود الإثيوبية، ثم فوجئت مصر بقيام إثيوبيا فى أبريل 2011 باتخاذ موقف منفرد من خلال الإعلان عن بناء سد النهضة الإثيوبى، ووضع حجر الأساس لأكبر سد فى المنطقة بارتفاع 145مترا، وسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، لتوليد 6000 ميجا وات بتكلفة 4.7 مليار جنيه، ولم يقم الجانب الإثيوبى بتوفير أية معلومات عن مشروع السد، وأعلن أن السد لن يؤثر على دولتى المصب، غير أنه عاد ليعترف بالآثار السلبية للسد على دولتى المصب.

ونوهت الورقة المصرية بالمفاوضات التى جرت مع إثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة منذ زيارة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف إلى إثيوبيا فى مايو 2011 ولقائه برئيس الوزراء الإثيوبى آنذاك "مليس زيناوى"، حيث تمت الموافقة على إنشاء لجنة الخبراء الدولية لتقييم تداعيات بناء السد على دول المصب، تتكون من عضوين وطنيين من كل دولة من الثلاث دول، فضلاً عن أربعة خبراء دوليين بهدف تقييم الفوائد والمكاسب المتوقعة من بنائه.

وعقدت اللجنة ستة اجتماعات من مايو 2012 حتى مايو 2013، حتى انتهت اللجنة الدولية من كتابة التقرير النهائى فى مايو 2013 وتسليمه إلى حكومات الدول الثلاثة، وقد أقر التقرير عددا من التوصيات تصب معظمها فى تأكيد الشواغل المصرية فى مقدمتها: أن معظم الوثائق المقدمة من الحكومة الإثيوبية بخصوص السد جاءت بعد البدء الفعلى للإعلان عن سد النهضة، ومعظمها تم إنهاؤه بعد بدء عمل اللجنة الدولية، كما أن الدراسات البيئية والاقتصادية والاجتماعية فشلت فى تحديد الأثر الحقيقى للسد على دول المصب.

وقال المتحدث الرسمى إن التقرير الدولى نوّه بأن المستندات الخاصة بالتصميمات الهندسية ومعدلات الأمان فى المستوى الأول لبناء السد، التى لم تكن جيدة، حيث طالبت اللجنة الدولية ضرورة الانتباه للسد المساعد، الذى يحتوى تصميمه على نقاط ضعف، كما أن دراسات الجدوى والدراسات المالية لم تقدم إلى اللجنة الدولية، فضلا عن عدم إمدادها بدراسات طُلبت خلال فترة عملها على مدى عام، مشيراً إلى أن نماذج المحاكاة للتصميم الهيدرولوجى وبحيرة التخزين، يوضح تأثيرات سلبية على احتياجات المياه فى مصر، كما أن له تأثيرا سلبيا على توليد الطاقة من السد العالى، مع الأخذ فى الاعتبار المواصفات الحالية المعلنة من جانب الحكومة الإثيوبية، التى تفترض مقاييس محددة لملء الخزان على مدى 6 سنوات.

ويوضح التقرير أن لجنة الخبراء الدوليين طالبت فى تقريرها بضرورة الانتهاء من دراسات تتعلق بنظام الموارد المائية ودراسات النموذج الهيدرولوجى، وتقييم الآثار البيئة على دول المصب، وفقا لتوصيات التقرير النهائى للجنة الدولية.

وتكرر مصر موقفها بأنه انطلاقا من روح التعاون والرغبة الجيدة من الجانب المصرى للوصول إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية حول المشروع، قام وزير الخارجية السابق بزيارة إلى أديس أبابا فى يونيو 2013، لتبادل وجهات النظر مع نظيره الإثيوبى حول نتائج تقرير اللجنة الدولية، واتفقا على مباشرة العمل معا على مستوى فنى وسياسى واستشارى، بمشاركة السودان لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية بشكل سريع، واعترف وزير الخارجية الإثيوبى خلال الزيارة بتقرير اللجنة الدولية وما جاء فيه، مؤكدا حرص بلاده على عدم التسبب فى أى ضرر لمصر.

ويوضح التقرير إنه على الرغم من الاتفاق للبدء سريعا فى تشكيل فريق من الخبراء لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية، خصوصا أن الحكومة الإثيوبية لا تزال تسرع فى معدلات البناء فى موقع السد، إلا أن أول اجتماع عقد على مستوى وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا بعد 5 أشهر فى نوفمبر 2013، وأعقبه جولتان فى ديسمبر 2013 ويناير 2014.

وقد حرصت مصر خلال الجولات الثلاثة للتفاوض على الوصول إلى آلية مشتركة مع الجانبين الإثيوبى والسودانى لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية، وتم الاتفاق على بعض البنود فى الجولة الثانية مثل اللجوء إلى استشارى دولى لاستكمال الدراسات غير المكتملة، والانتهاء من جميع الدراسات فى مدة لا تزيد على عام، إلا أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم موافقة الجانب الإثيوبى على وجود خبراء أجانب، بعد إصرار مصر على وجودهم للتأكيد على وجود الخبرة والحرفية الفعالة وتقديم الرأى الفنى المستقل فى حال وجود خلاف بين أعضاء اللجنة الوطنيين.

كما رفضت إثيوبيا خلال جولات التفاوض مناقشة عرض مصرى بإجراءات لبناء الثقة.

وفى الوقت الذى تؤكد فيه مصر دعمها لحق إثيوبيا أو أى من دول منابع النيل فى التنمية واستخدام المياه لتحقيق متطلبات التنمية بل وحرصها دائما على أن تكون طرفا فى دعم مشروع التنمية فى دول حوض النيل، فإنها تؤكد على رفضها الكامل لمبدأ الإضرار بمصالح أى طرف.

وأنه على الرغم من غياب أية دراسات خاصة بالتداعيات البيئية والهيدرولوجية، إلا أن الحكومة الإثيوبية للأسف تستمر فى بناء السد بما يمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولى والاتفاقيات السابقة التى تقضى بعدم بناء أى مشروعات مائية قد تتسبب فى إلحاق الضرر بدول المصب، حيث تنص المادة الثالثة من اتفاقية عام 1902 بعدم بناء أو السماح بأية أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط بما قد يعيق تدفق المياه إلا باتفاق مسبق.

كما نصت المادة الخامسة من الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا عام 1993 على الامتناع عن الدخول فى أية أنشطة فى مياه النيل قد تلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر.

وذكر المتحدث أن الورقة المصرية تجدد موقف مصر بأنه على الرغم مما سبق فإنها لا تزال مستعدة للدخول فى مفاوضات جادة وشفافة مع حكومتى إثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق يستند إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وبحيث يأخذ فى الاعتبار شواغل التنمية بالنسبة لإثيوبيا واهتمامات السودان مع الحفاظ على أمن مصر المائى.

كما تؤكد مصر أن غياب التوصل لمثل هذا الاتفاق واستمرار بناء السد وخلق أمر واقع يمثل تهديداً صريحاً لأمن مصر المائى وأمنها القومى.