ننفرد بنشر الدراسة القانونية التى أعدها مفيد شهاب حول سد النهضة.. رفعتها المجالس المتخصصة للرئاسة وتؤكد حقوق مصر التاريخية بدعم القانون الدولى.. وتفند ادعاءات إثيوبيا الخمس حول إهدار القاهرة للمياه

حصل "اليوم السابع" على الدراسة القانونية التى أشرف على إعدادها الدكتور مفيد شهاب، والتى خرجت عن المجالس القومية المتخصصة لرفعها لرئاسة الجمهورية حول ملف سد النهضة الإثيوبى.

وتم إعداد الدراسة من جانب لجنة خبراء استعانت بهم شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومى للخدمات والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، وتتكون اللجنة من مفيد شهاب مقررا وعضوية المستشار سرى صيام رئيس ملحمة النقض الأسبق، والدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، والمستشار أشرف هلال القاضى بمحكمة استئناف القاهرة.

واشتملت الدراسة على 5 محاور هى تطوير الأوضاع القانونية لعلاقات مصر بدول حوض النيل، والاتفاقات الدولية التى تؤكد جميعها عدم المساس بحق مصر فى مياه النيل، والعنصر الثانى الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر، والثالث هو القواعد القانونية الاتفاقات الثنائية الدولية وأحكام القضاء الدولى، والعنصر الرابع هو التسوية السلمية للنزاعات حول مياه نهر النيل، والردود الفنية على بعض الادعاءات الأثيوبية المتعلقة بسد النهضة والآثار السلبية المترتبة على إنشائه.

وأشارت الدراسة إلى أن سياسة مصر المائية تقوم على توطيد العلاقات مع باقى دول حوض النيل وحق مصر فى الحصول على المزيد من إيرادات النهر من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات مائية تم طرحها منذ عام 1999، فى إطار مبادرة حوض النيل.

وأوضحت الدراسة أن مصر أبرمت مجموعة من الاتفاقات الخاصة بمياه النيل مع الدول التى كانت تحتل، أو تقوم بحماية أو إدارة شئون بعض دول حوض النيل فى السابق وهى الاتفاقات التى تضمنت نصوصا صريحة بعدم إقامة أية مشروعات على مجرى النهر، أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر.

ووصل عدد الاتفاقات التى تحمى حقوق مصر المائية إلى ما يصل إلى 9 اتفاقات ومعاهدات منذ عام 1891، وحتى عام 1999 بإعلان مبادرة حوض النيل، وهى الآلية التى تجمع كل دول حوض النيل تحت مظلة واحدة، ومنها الاتفاقية التى تم عقدها مع إثيوبيا عام 1993 تنظم التعاون فى مياه النيل وتنص على عدم إضرار أى منها بالأخرى، وأن يكون استخدام مياه النيل وفقا لقواعد القانون الدولى، إلا أن دول المنبع واصلت فى السنوات الأخيرة بقيادة إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع وجعل الاتفاقية الإطارية حقيقة.

وفيما يتعلق بعنصر الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر فى مياه نهر النيل، فيوجد مبدأ عدم الإضرار، وهو ما جسده إعلان استكهولم بشأن البيئة والتنمية عام 1972، مفاده أن كل دولة مشتركة فى نهر دولى من حقها استغلال مياهها دون الإضرار بدولة شريكة، وأن هذا المبدأ ينطبق على مصر لأنه يتضح مساس سد النهضة لاستخدامات مصر القائمة على ضوء عدم وجود موارد بديلة مما يلحق ضررا بالغا بمصر.

أما المبدأ الثانى، فهو مبدأ الاستخدام العادل والمعقول الذى تقوم عليه معايير تقاسم مياه الأنهار الدولية، وهو ما لا يعنى التساوى الحسابى لأنصبة الدول المشتركة، وهو المبدأ الذى يمثل سندا أساسيا لمصر فى حماية استخداماتها لمياه نهر النيل، وهو ما أكدت عليه قواعد هلنسكى عام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 وقواعد برلين 2004.

ويركد المبدأ القانونى الدولى الثالث حق مصر تاريخيا هو مبدأ الطبيعة العينية لاتفاقيات الأنهار الدولية، على اعتبار أن معاهدات الأنهار الدولية لا تتأثر بالتغيرات التى تحدث فى شكل الدولة أو نظامها، مما يبطل أى قول بعدم التزام دول حوض النيل بالاتفاقيات السابقة على اعتبار أنها أبرمت فى عهود الاستعمار، فحقوق مصر التاريخية مردودة أساسا إلى استعمال ظاهر لمياه النيل لآلاف السنين دون عائق ودون وجود بديل حقيقى لهذه المياه دون اعتراض من أى أحد كان مقيما طوال هذا التاريخ على ضفاف النيل، لاسيما أن المقيمين خارج مصر كانوا فى غير حاجة إليها لإفراط المطر لديهم.

وتناولت الدراسة القواعد القانونية والاتقافات الثنائية وأحكام القضاء الدولى والأعراف والسوابق الدولية، التى تؤكد حقوق مصر المكتسبة، وهى أن اتفاقات المياه، تتوارث شأنها شأن اتفاقيات الحدود، وأن طلب أى دولة تغيير هذه الاتفاقات لابد وأن يكون لأسباب كارثية تخل بأمنها القومى، وهو ما لا ينطبق على إثيوبيا التى وصفتها الدراسة بنافورة المياه فى أفريقيا وأغنى دول القارة مائيا طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، وأن القانون الدولى يعطى حصانة لدول المصب كونها الأفقر فى الموارد المائية، ولا يسمح أن تحدد دول المنبع حصصها.

وأشارت الدراسة إلى عنصر التسوية السلمية للنزاعات حول مياه نهر النيل، والتى تعد من أهم الركائز التى تقوم عليها العلاقات الدولية، ووجود المبدأ الدولى الخاص بتحريم استخدام القوة، أو التهديد بها، وضرورة حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وهو ما أقرته منظمة الأمم المتحدة، وأكد عليه القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى من أنه فى حال توتر النزاع واستمراره نتيجة فشل التسوية الودية، ففى هذه الحالة قد نلجأ إلى التحكيم الدولى، مشيرة إلى أن نجاح أية وسيلة تسوية يرتبط بمدى حجج مصر القانونية المقنعة.

وفندت الدراسة ادعاءات إثيوبيا المتعلقة بسد النهضة، بأنها لا تحصل إلا على 3% فقط من مواردها الجارية هو مردود عليه لأن مواردها من المياه المتجددة للأنهار تبلغ 122 مليار متر مكعب سنويا، يذهب منها إلى نهر النيل عبر النيل الأزرق وعطبرة وسوبات 71 مليارا، وبالتالى يبقى فى إثيوبيا 51 مليار متر مكعب بخلاف مواردها من الأمطار البالغة 936 مليار متر مكعب.

وأوضحت الدراسة أن ادعاء إثيوبيا لمصر بسرقتها للمياه الإثيوبية عار على الأشقاء فى أديس أبابا بإلقاء التهم جزافا، وأن مصر تعيش فقط على 5% من أراضيها و95% صحراء جرداء، ولو كانت مصر تسرق المياه من إثيوبيا لظهر جليا فى عيش المصريين على مساحة أكبر.

ولفتت الدراسة إلى أن ادعاء إثيوبيا بإهدار مصر للمياه بزراعتها للأرز مردود عليه بأن مصر لا تزرعه فى الصحراء بل فى أراضى مجاورة للبحر المتوسط ومياهه المالحة، وبغرض منع اقتحام المياه المالحة للأراضى الزراعية والمياه الجوفية، وأنه لولا زراعات الأرز لتملحت وبارت جميع أراضى الدلتا.

وأضافت "أن زعم إثيوبيا بأن مصر تعطى المياه للأثرياء دون الفقراء أمر غير صحيح، لأن التوزيع الرسمى للموارد المائية يؤكد أن 80% يذهب للزراعة، وهو القطاع الذى يضم الطبقات الأفقر فى مصر، وتقدم لهم المياه مجانا، أما الاستخدامات المنزلية 10%، والصناعية 10%، بمقابل مدعوم.

وكشفت الدراسة زيف ادعاء إثيوبيا بأن مصر قامت بنقل مياه النيل خارج الحوض، وتقصد هنا ترعتى السلام فى شبه جزيرة سيناء ومشروع توشكى بجوار بحيرة السد العالى، أن ترعة سيناء تقع داخل حوض النهر فكان يصل إليها فى السابق فرعا من النيل، وهو الفرع البالوظى وعليه سميت مدينة بالوظة والتى تضم نحو 50 ألف فدان من الأراضى الطينية الثقيلة، وهى خير دليل على وصول النهر لهذه المنطقة.. أما مشروع توشكى فيقع تماما داخل الحوض عند مفيض توشكى.

وعرضت الدراسة مخاطر سد النهضة فى إهدار 10 مليارات متر مكعب من المياه بسبب تبخر البحيرة، واختفاء الأسماك تماما فى نهر النيل فى مصر خلال فترة قد لا تقل عن 5 سنوات، مع عدم تدفق المياه الكافية للمصريين عبر النهر، مما يهدد بفناء المصريين وإبادة جماعية للشعب المصرى، وأن السد سيقوم باستئثار مياه الفضيان فى إثيوبيا وحدها دون وصول المياه لمصر.

وواصلت أنه "توجد ضمانات يتعهد بها الجانب الإثيوبى لتحمل مخاطر انهيار سد النهضة بهذه السعة الهائلة، وأن تجربة إثيوبيا مع جارتها كينيا يجعل مصر تتحفظ تماما بشأن الوعود الإثيوبية فقد تعهد أديس أبابا لكينيا ببناء سد وحيد، لكنها بنت 3 سدود ما تسبب فى الإضرار بكينيا وتملح بحيرة توركانا ومازالت الشكوى الكينية تتداول منذ عامين بالأمم المتحدة.

وأوصت الدراسة فى النهاية، بإصدار قرار جمهورى بتشكيل فريق قومى متخصص قانونى فنى وإدارى للتفرغ لدراسة ملف سد النهضة، والتأكيد على حق مصر فى الحصول على المزيد من إيرادات النهر، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، وتجنب التضارب بين المسئولين فيما يخص هذا الملف وتكثيف الاتصال بالجهات المانحة كالبنك الدولى والاتحاد الأوروبى التى تعهدت بتمويل سد النهضة وشرح مختلف الأبعاد القانونية والدولية التى تساند حقوق مصر التاريخية والمكتسبة.