مساعد وزير المالية:70مليار جنيه تكلفة زيادة الأجور بعد الثورة

انتقدت الدكتورة شيرين الشواربى، مساعد وزير المالية، اليوم الثلاثاء، توجيه الإنفاق الحكومى لزيادة الرواتب على مدار الثلاث سنوات الماضية بلغت قيمتها 70 مليار جنيه، مما أدى لتزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة – 13.9% العام الماضى- دون عائد حقيقى، وذلك خلال مؤتمر توثيق النشاط الاقتصادى لمصر والشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية.

وقال الشواربى معلقة على استحواذ الأجور على أكثر من ربع أوجه الإنفاق العام: "الموازنة رايحة فى الأجور خلاص لبسنا فى الحيط".

وأعلنت مساعد وزير المالية أننا مطالبين بزيادة الناتج المحلى بنسبة 6% سنويا حتى نتمكن من الالتزام بمواد الدستور التى خصصت نسبا محددة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.

وتلزم المادة 18 من الدستور المصرى الجديد، الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم والبحث العلمى لا تقل عن 10% من الناتج القومى الاجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتابعت مساعد وزير المالية أن الحد الأدنى للأجور كلف الدولة خلال العام المالى الحالى 28 مليار جنيه، منها 8 مليارات لكادر المعلمين و10 مليارات لكادر الأطباء، فى حين أن هذا الإنفاق لم يقابله تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وبحسب ما ذكرته الشواربى، فقد تكلفت زيادة عدد العاملين بالدولة بواقع 900 ألف موظف بعد ثورة يناير، بالإضافة لزيادة رواتب العاملين الحاليين 70 مليار جنيه، وتساءلت: "هل هذا أفضل إنفاق بعد ثورتين؟".

وقالت مساعد وزير المالية، إن حجم القطاع الحكومى بمصر 6.5 مليون موظف، وهو عدد هائل لا تنافسنا فيه أى دولة فى العالم، ورغم الزيادات المتكررة التى توجهت لهذا القطاع، فإن الحد الأدنى للأجور تم توجيهه أيضا لنفس هذه الفئة دون غيرها من القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، وهو القطاع الذى لا تزيد نسبة الفقر فيه على 10%.

وكشفت الشواربى أن القطاع غير الرسمى فى مصر يمثل 40% من العمالة، 60% منهم فقراء، تم استبعادهم تماما من الحد الأدنى الأجور، وهو ما وصفته بأن الحد الأدنى تم توجيهه بالفعل لفئات ليست محتاجة، كما أن هذا الإنفاق مستمر وغير مؤقت، بما يشكل ضغطا كبيرا على الموازنة فى ظل العجز الكبير الذى تعانيه.

ومن جانبها انتقدت أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية ومساعد وزير المالية سابقا، منهجية تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فى مصر.

وقالت غانم: "منظمة العمل الدولية وضعت منهجية واضحة لتحديد الحد الأدنى للأجور بمشاركة القطاع الخاص والحكومة، والمعمول عالميا هو تحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص وليس الحكومة، حتى يكون جاذبا للعمالة"، وهو عكس ما قامت به الحكومة المصرية تماما.

وأضافت غانم خلال الندوة التى نظمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة مركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب، بعد إعلان الحكومة بتحديد الحد الأدنى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة- 1200 جنيه شهريا- نجد أنه يوجد تراجع فى الالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص مقارنة بالسعى للحصول على وظيفة فى الحكومة.

ونوهت غانم إلى أن تحديد الحد الأدنى لا يتم بشكل كلى بمعنى انه يحدد على المستوى الجزئى نظرا لاختلاف طبيعة العمل لكل قطاع أو جهة، قائلة: "لا يجوز أن يتساوى الطالب الذى تخرج من كلية الطب بموظف الفاكس".

وفيما يتعلق بالحد الأقصى للأجور قالت غانم إن المطبق عالميا فى هذا الموضوع هو أن أعلى راتب فى الدولة من نصيب رئيس الجمهورية، فى حين يتم تحديد الحد الأقصى على أساس السلم الوظيفى، مشيرة إلى ضرورة التطبيق طبقا لمنهجية وأسس منظمة.

وكانت حكومة الببلاوى المستقيلة قد أصدرت قرارا بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يعادل 400% من الراتب الأساسى للموظف الحكومى، فى حين تم استبعاد الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام من التطبيق، ولم يتم التوصل للاتفاق مع القطاع الخاص، كما أعلنت الحكومة أن الحد الأقصى للأجور يعادل 35 ضعف ما يتقاضاه العامل على الدرجة الثالثة، أو ما يعادل 42 ألف جنيه شهريا.