قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة ومحامى الكابتن حسن حمدى، إن القرار الصادر بحبس رئيس النادى الأهلى قبل انتخابات النادى بـ72 ساعة ليس من قبيل المصادفة.
وأشار إلى وجود أبعاد أخرى حول هذا القرار لإثارة هذه القضية خلال هذه الأيام.
وأضاف "عثمان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الوقائع تم فحصها والتحقيق فيها منذ عام 2005 واستمرت ثلاثة سنوات تحت إشراف قاضى التحقيق المستشار أحمد إدريس، موضحاً أن هذه التحقيقات انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
واختتم محامى رئيس النادى الأهلى كلامه، قائلا: "إن قرارات الحبس التى صدرت ضد حسن حمدى وضد عمرو عبد العزيز فى هذه القضية تعد مخالفة لجميع الأعراف القضائية".
وكانت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قررت حبس حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى المدير السابق لوكالة الأهرام للإعلانات، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، فى وقائع الفساد والمخالفات المالية بمؤسسة الأهرام الصحفية.
كما قررت حبس عمرو عبد العزيز، مدير إدارة العقود بمؤسسة الأهرام 15 يوماً على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل محمد محمدين، مدير إدارة الإعلانات، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
