ذكر التقرير الصادر من وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أن قطاع التشييد والبناء عانى خلال الفترة الماضية من حالة ركود شديدة، نظرًا للأحداث السياسية والأمنية التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة وهو ما أدى إلى تعثر العديد من شركات المقاولات وخروجها من السوق إلى جانب تعثر مراحل عملية سداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة.
وقال التقرير إن الحكومة الحالية قامت بالعديد من الإجراءات لصرف مستحقات المقاولين على النحو الذى يساهم فى دفع عجلة سوق البناء والتشييد وذلك من خلال تنفيذ المشروعات المتأخرة وهو ما يؤدى إلى تنشيط الاقتصاد باعتبار قطاع المقاولات القاطرة التى تدفع حركة الإنتاج.
وأوضح التقرير أن هناك إجراءات كثيرة اتخذت من أجل تنشيط الاقتصاد حيث قام بنك الاستثمار بإتاحة التمويل لجهات الإسناد المدرجة بخطة 2013/2014 بمبلغ 20257 مليون جنية بنسبة 38.1% من إجمالى الاعتمادات للجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن هناك متابعات ميدانية لبعض المشروعات بخطة 2013/2014 للوقوف على طبيعة التنفيذ على أرض الواقع وتذليل المشاكل والمعوقات.
متابعات ميدانية بخطة 2014/2013 لتذليل المشاكل والمعوقات
الثلاثاء، 25 مارس 2014 08:06 ص