قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدى 24 ساعة- عن تنفيذ ١٢ألفا و٣٣٩ حكما قضائيا متنوعا، شمل ٤١ حكم جنايات، و٦ آلاف و٢٤ حكم حبس جزئى، وألفا و٨٠ حكم حبس مستأنف، وألفين و110 أحكام غرامات و996 حكم مخالفات، بالإضافة إلى ضبط ٩٢٠ دراجة بخارية مخالفة.
وقامت الأجهزة بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
من جهة أخرى، واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة توجيه حملات أمنية تستهدف ضبط الدراجات النارية المخالفة وتمكن خلال 10 أيام من ضبط ١٤ ألفا و٢٩٧ دراجة نارية مخالفة و12 دراجة نارية تستخدم فى ارتكاب حوادث السرقة.
وأوضح اللواء مدحت قريطم مدير الإدارة العامة للمرور، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك تنفيذاً لتعليمات محمد إبراهيم وزير الداخلية، باستمرارية توجية حملات أمنية مكبرة لضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية، للحد من استخدامها من قبل الخارجين عن القانون فى ارتكاب أعمال إجرامية ووقائع السرقات.
وأضاف قريطم أن قطاع مصلحة الأمن العام قام بالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة بتوجيه عدة حملات أمنية أسفرت جهودها خلال الفترة من 13 حتى 23 مارس الجارى عن ضبط (14297) دراجة نارية مخالفة "بدون لوحات معدنية.. بدون ترخيص" وضبط (17) متهما يستقلون (12) دراجة نارية ارتكبوا بها (12) حادث سرقة متنوعة.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية، والعمل على ضبط كافة صور الخروج عن القانون.
