شنودة فيكتور فهمى يكتب: كراكون فى الشارع

الثلاثاء، 25 مارس 2014 04:13 م
شنودة فيكتور فهمى يكتب: كراكون فى الشارع صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحضرنى مشاهد الفيلم الكوميدى الأشهر للفنان القدير الكبير عادل إمام "كراكون فى الشارع"، كلما تم تقديم طرح لأى مشروعات خاصة بالإسكان، وما يحتويه هذا الفيلم من مشاهد كوميدية هى تجسيد لمشكلة تعانى منها مصر قرابة أكثر من أربعين سنة منذ بداية سبعينيات القرن الماضى.

وعلى هامش تعاون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء عدد مليون وحدة سكنية فى عموم أنحاء القطر المصرى.. بداية نثمن من جهد القوات المسلحة للمساهمة فى حل العديد من مشكلات المجتمع المصرى ونثنى أيضًا على دور الشقيقة الإمارات العربية المتحدة ودورها منذ سنوات طوال للمشاركة والبناء فى العديد من المشروعات المصرية فلا مجال للحديث أو المزايدة عن هذا المجهود الرائع منهما.

ولكن هل حل مشكلة الإسكان فى مصر يكون ببناء المزيد من الوحدات السكنية؟ أم خلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة يتوفر فيها كل سبل العيش والحياة الكريمة لقاطنيها من فرص عمل حقيقية ذات دخول مناسبة وخدمات أمنية وصحية وأماكن للعبادة ووسائل مواصلات لربط تلك المجتمعات مع غيرها. نحتاج إيجاد وخلق مجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة فى سيناء شمالها وجنوبها كجزء مهم واستراتيجى فى تلك المرحلة وأيضًا الظهير الصحراوى لصعيد مصر بمحاذاة البحر الأحمر وصولاً لحلايب وشلاتين.

إن المتابع والمراقب للمجتمعات العمرانية الجديدة بداية من السادس من أكتوبر مرورًا بالعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان، يجد أن تلك المجتمعات لم تسهم بقدر فى حل مشكلة الإسكان.

هل فكرنا يومًا أن بداية الحل الفعلى بخلاف إنشاء مجتمعات جديدة هو تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء بصفة عامة. هل يعلم البعض أن عدد الوحدات السكنية المغلقة داخل المحافظات الأعلى كثافة فى مصر ربما يزيد على تلك الشاغرة.

لابد إذن من سن مجموعة من القوانين والتشريعات تجبر أصحاب تلك الوحدات على فتحها إما بالبيع أو الإيجار بأسعار حقيقة مناسبة حسب العرض والطلب يجب أيضًا إعادة النظر فى قوانين الإيجار والتمليك والتوسع والتشجيع فى الإيجار بأسعار تناسب مختلف فئات الشعب فمهما حاولنا بناء العديد من الوحدات السكنية دونما البحث عن الأسباب الحقيقة للمشكلة فلا عائد ولا جدوى منها سوى مزيد من التجارة الخفية وأساليب التحاليل من ذوى المصالح.
وإذا كنا نتحدث عن سن حزمة من تشريعات أو قوانين ملزمة فالأهم هو سرعة التطبيق وعدالته، فلا مفر من تغيير جذرى وحتمى فى التعامل مع هذه المشكلة لا نحتاج فيه استثمارات ضخمة بقدر ما نحتاج فيه قوانين حقيقة مفعلة.

ختامًا المشروع خطوة جيدة فى بداية روائية مختلفة لحل مشكلة هى الأكثر أهمية فى حياة المصريين ولكن الأهم أن نكون أكثر إدراكًا للواقع لاستكمال بناء مصر الجديدة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة