تفاصيل التحقيقات فى "الخطة رابعة".."الإخوان" خططت لمواجهة فض الاعتصام بحرق الكنائس والأقسام.. والمخطط تضمن القبض على الرئيس منصور والمشير السيسى واقتحام الدستورية العليا وحصار الاتحادية وتعطيل الإعلام

حصلت "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة للتحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، فى قضية غرفة عمليات رابعة المعروفة إعلامياً بـ"الخطة رابعة"، المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات التنظيم، بإدارة غرفة عمليات، لتوجيه عناصرهم ضد قوات الشرطة، وهى الخطة التى اعتمدتها الجماعة الإرهابية، لمواجهة قرار فض اعتصام عناصرها بميدانى رابعة العدوية والنهضة فى شهر أغسطس الماضى.

"الخطة رابعة" التى أعدها محمد بديع المرشد العام للإخوان بالاتفاق مع بعض القيادات بالجماعة، وعلى رأسهم محمود غزلان، وصلاح سلطان، وجهات الحداد، وآخرون، كانت تهدف إلى إسقاط الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، التى تم تشكيلها عقب 30 يونيو، وإعلان تشكيل حكومة بديلة، وقائم بأعمال رئيس الجمهورية.

وذكر نص أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو2013 وحتى شهر يناير 2014، حيث قام المتهمون من الأول حتى السادس بتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بتوليهم قيادة جماعة الإخوان المسلمين التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت التحريات أن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، وبأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه ووسائلها فى تحقيق ذلك.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين من السابع حتى الحادى والخمسين بأمر الإحالة أنهم انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها، فى حين نسبت إلى المتهمين من الثالث حتى الحادى والخمسين أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.

وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، ووضع النار فيها.. وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين الناس.

وأسندت النيابة فى أمر الإحالة إلى المتهمين الأول والثانى أيضا بأن حرضا على الاتفاق الجنائي، بتحريض المتهمين من الثالث وحتى الأخير، وأحاطهم بالغرض منه.. كما نسبت النيابة إلى المتهمين السادس، ومن العاشر حتى الثانى عشر، ومن الثامن حتى السابع والأربعين، أنهم بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا على شبكة الإنترنت وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديووصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى بعدم قدرة النظام القائم على إدارة شئون البلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد.

وأضاف أمر الإحالة أن ذات المتهمين أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بان بثوها على شبكة الانترنت وبعض القنوات الفضائية، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.. كما حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفى الثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أنه فى أعقاب الإعلان عن خارطة الطريق وعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى، واعتصام عناصر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، وضعت قيادات التنظيم الإرهابى خطتها التى اعتمدت على إشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.

ومن خلال التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة تبين أن المخطط كان الهدف منه تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها بناء على اتفاق مسبق بين التنظيم الدولى وبعض الجهات الخارجية.

وأسفرت التحقيقات عن أن تنظيم الإخوان أنشأ غرفة عمليات بميدان رابعة العدوية كانت تعقد اجتماعاتها داخل أحد القاعات بمسجد رابعة، لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنفيذ المخطط المشار إليه، ونقل التعليمات من القيادات إلى القواعد التى تتولى التنفيذ.

بنود المخطط الذى دخل حيز التنفيذ منذ الإعلان عن الاعتصام برابعة، تضمنت خطة لمواجهة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لفض اعتصامى رابعة والنهضة، عن طريق إعطاء أوامر لعناصر التنظيم بتسيير مظاهرات فى المحافظات تشارك فيها عناصر مسلحة وأخرى مستأجرة، للقيام بأعمال الترويع للمواطنين، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، واقتحام أقسام الشرطة، لتكرار سيناريوالفراغ الأمنى، وحرق كنائس الأقباط وممتلكاتهم، لإيهام الرأى العام الخارجى بأن الحكومة غير قادرة على إدارة شئون البلاد، ومن ثم تنفيذ المرحلة الأخيرة من ذلك المخطط بإعلان تشكيل حكومة وتسمية قائم بأعمال الرئيس.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سارعوا بنقل مقر غرفة العمليات من رابعة إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاءً تنظيميا اتفقوا خلاله على توزيع الأدوار، بهدف تنفيذ الخطة المسبقة المتفق عليها، التى كانت نقطة الارتكاز الرئيسية فيها هى التنسيق مع اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان، لإعداد مشاهد وصور مخالفة للواقع توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين، وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلان الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا، للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على تنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم، وآخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامى بقصد تعطيل المواصلات، وبث الرعب بين المواطنين، وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشآت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر، وتنفيذ عمليات اغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة، لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابى.

كما أسس التنظيم عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه، واشترك فى إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملين فى المجال الإعلامى، على رأسهم مؤسس ومدير شبكة رصد، ومذيعين بقناة أمجاد الفضائية، وقناة مصر 25، ومحررين بموقع إخوان أون لاين، وإخوان ويكلى، ونافذة مصر، وفر لها الدعم المالى اللازم للقيام بالأعمال المخولة لهم فى تشويه صورة القوات المسلحة المصرية، ورجال الأجهزة الأمنية، وقوات الشرطة.

وأثبتت التحقيقات أن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادى ضبطهم، وكانت تبث المواد الإعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية، وبثت عبر تلك المواقع الأخبار الكاذبة عن المخابرات الحربية، فضلاً عن استخدامهم لقناة الجزيرة القطرية الفضائية فى تخصيص حلقات ببرامج مذاعة، لتناول أخبار كاذبة منها على سبيل المثال لا الحصر، ادعاء قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح فى حين تبين أن أحدهم استخدم مطفأة حريق، للإيحاء بتصاعد أدخنة داخل المسجد.

كما كشفت التحقيقات أن المخطط تضمن تعطيل أعمال مؤسسات الدولة، واحتلال المكاتب وإنشاء حكومات موازية، وكذا مطبوع بعنوان "السيناريو" تضمن الاحتشاد لثلاثة أيام متتالية، وخطة التنظيم لها باليوم الاول انتشار المعتصمين فى الاماكن المحددة ومناشدة كافة الاطراف بتدارك الموقف، واليوم الثانى أحداث تمويهية لارهاق الاجهزة الامنية تنطوى على حصار سفارات وعدد من المؤسسات، وتدبير اشتباكات محددة فى عدة أماكن، واليوم الثالث القبض على البلطجية ومورديهم وعصيان مدنى اجبارى.

وأفادت التحقيقات أن مخطط التنظيم تضمن القبض على رئيس الجمهورية (المستشار عدلى منصور) ووزير الدفاع (المشير عبد الفتاح السيسى) واقتحام المحكمة الدستورية العليا، وحصار قصر الاتحادية، وتعطيل وسائل الاعلام، والتحفظ على إعلاميين.

وذكرت التحقيقات أن مطبوعات التنظيم تضمن إحداها عنوان فرعى "متطلبات" من عدة نقاط بينها إعداد قوة تنفيذية، تحت اسم قوات الدفاع الشعبى، للقيام بمهام القبض على من أسماهم "رموز الانقلاب ورموز الفساد" وتجهيز مقر تحفظ عليهم، وتشكيل محكمة ثورية، وتحديد أسماء القضاة المطلوب القبض عليهم، وإعداد قوائم بأسماء البلطجية، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، والقيادات الأمنية فى المحافظات، وإجراء بث موحد على كافة القنوات والإذاعات الرسمية بالدولة والتواصل وتفعيل دور القبائل العربية فى الحسم.