المفوضية المصرية: عصابات بأسيوط تستهدف الأقباط

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن أقباط مصر يواجهون اعتداءات من قبل جماعات إجرامية فى بعض قرى الصعيد، كما يواجه أقرانهم فى ليبيا عمليات قتل على يد ميليشيات متطرفة، بينما تغفل المؤسسات الحكومية دورها فى توفير الحماية لهم فى الداخل والخارج.

وطالبت المفوضية الحكومة المصرية فى بيان لها اليوم بالعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لسكان ساحل سليم بمحافظة أسيوط، لوقف حالة الذعر التى يعيشها أقباط المركز جراء تكرار عمليات فرض الأتاوات والاختطاف وطلب الفدية والسرقة التى يتعرضون لها على يد عصابات إجرامية معروفة لدى جهات الأمن. جاء ذلك فى تقرير أصدرته المفوضية المصرية تحت عنوان: مسيحى ساحل سليم بين قبضة الإجرام وتراخى الدولة.

وأعدت المفوضية المصرية تقريرا موجزاً لأهم الجرائم التى تحدث فى ساحل سليم ومواطن القصور فى مواجهة الدولة لها، وذلك بهدف تفعيل دور أجهزة الدولة فى خدمة القانون وحماية أمان المواطنين هناك، ويستند تقرير المفوضية المصرية إلى مقابلات فى شهر فبراير 2014 مع مسيحيى قريتى الشامية ونزلة الملِك، بمركز ساحل سليم، تفيد وجود تراخٍ شديد من أجهزة الأمن وتقاعس عن ضبط المتورطين فى أعمال إجرامية أو حماية وتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

فيما تمكنت المفوضية المصرية من التوصل إلى شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة واختطاف وفرض إتاوات فى الفترة ما بين سبتمبر 2013 وحتى يناير 2014، حيث توصلت لشهادات بشأن 8 حالات فرض لأتاوات وصلت فيها إجمالى المبالغ المدفوعة إلى 480 ألف جنيه، بينما توصلت إلى شهادات بشأن 12 حالة من حالات السرقة والخطف ووصل فيها إجمالى المبلغ الذى تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالى مليون و26 ألف جنيه، ليصل إجمالى المبالغ المدفوعة مليون و506 آلاف جنيه فى أقل من أربعة أشهر فى قريتى الشامية ونزلة الملِك التى يسكنهما أغلبية من الفقراء.

وأوصى التقرير كذلك بالتحقيق القضائى فى جميع وقائع فرض الإتاوات والاختطاف والسرقة المذكورة فى التقرير وتقديم المتهمين للعدالة، والتحقيق مع المقصرين من رجال الأمن فى أداء واجبهم فى حماية أمن المواطنين أو التستر على العناصر الإجرامية ومكانهم، والتعاطى الفورى والجدى من قبل الأمن والنيابة مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن والنجدة فى الوقت الملائم عند وقوع أى اختطاف أو تهديد، بالإضافة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التى حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات فى ساحل سليم.

كما طالبت، اليوم، المفوضية المصرية للحقوق الحريات ومؤسسة طيبة لدراسات المواطنة والمساواة الحكومة المصرية والليبية والمجتمع الدولى بالعمل على حماية العمالة المصرية القبطية فى ليبيا من استهداف ميليشيات متطرفة لها بالقتل والاختطاف والتعذيب وتوفير طريق آمن لمن يرغب منهم العودة إلى مصر بسلام. جاء ذلك فى تقرير مشترك للمنظمتين تحت عنوان: نظرة خاصة على استهداف الأقباط من العمالة المصرية على الهوية. وأرفقت المنظمتين التقرير بخطاب رسمى إلى خبراء الأمم المتحدة التابعين لمجلس حقوق الإنسان المختصين بحرية العقيدة وقضايا الأقليات وحقوق العمالة المهاجرة والتعذيب والقتل خارج إطار القانون. حيث تضمن التقرير والخطاب شهادات تتعلق بحادث اختطاف وقتل سبع أقباط فى بنى غازى يوم 23 فبراير 2014 ووقائع تعذيب تحصلت عليها المفوضية المصرية من خلال مقابلات مع أهالى الضحايا وعدد من شهود العيان.

وأشار التقرير إلى حتمية الإسراع فى توفير ممر آمن للعالقين بليبيا ويواجهون تحديات تحول دون وصولهم إلى الحدود المصرية بأمان.

وشمل التقرير شهادات حية لحالات تعذيب وقتل على الهوية، كما أشار إلى خطورة الأوضاع التى تقابل المسيحيين المصريين الآن بالأراضى الليبية، وتعرض إلى كثير من الشهادات التى أوضحت حالة الاستهداف التى تواجه المسيحيين بليبيا.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات على رأسها ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية التى تحمى العمالة المهاجرة ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالأراضى الليبية من قبل منظمة العمل الدولية، وأوصى أيضا بإلزام الدولة الليبية بالقضاء على جميع إشكال التمييز العنصرى على أراضيها.

وطالبت المفوضية بفتح تحقيق دولى شفاف من قبل السلطات الليبية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول أوضاع العمالة المصرية بليبيا وإعلان نتائج التحقيقات وتعيين العقوبة المناسبة؛ مع بدء الدولة الليبية الفورى فى إجراءات جبر الضرر لأسر الضحايا الثمان فى حادث 23 فبراير 2014 (بعد وفاة الضحية الثامنة والذى كان مصابا).