تستكمل اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، والتى طالب فيها ببطلان وإلغاء جميع العقود والتعاقدات والاتفاقيات التى اتخذتها الحكومة الحالية مع دول وحكومات العالم والشركات الأجنبية.
