قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، التى حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى المبرمة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب الإرشاد، والرئيس السابق محمد مرسى، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصـالح الدولة التركية فى المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومى المصرى، لتضمنـها بنودا، تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسـوم الجمركية على واردات البضائع التى تصدر من تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة