أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، والتى طالب فيها بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بمنع عناصر وقيادات من حماس من مغادرة البلاد لهئية المفوضين لإبداء الرأى القانونى فيها.
