"العدل": من حق المتهمين المحالين لـ"المفتى" نقض الحكم

أصدر المستشار عبد العظيم العشرى، المستشار الإعلامى لوزارة العدل، ورئيس المكتب الفنى لمساعد أول الوزير، بيانا اليوم للتعقيب على ردود الفعل تجاه قرار قاضى محكمة جنايات المنيا أمس، والخاص بإحالة أوراق 528 متهما بالعنف لمفتى الجمهورية.

وقال العشرى، فى البيان الذى حصلت رويترز على نسخة منه، إن "أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".

وأضاف أن "المتهمين الذين تم إحالتهم تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاض طبيعى، وليس أمام محكمة استثنائية". وشدد العشرى على أن "قاضى المحكمة قد أصدر -بعد الاستماع إلى شهادة الشهود- قراراً وليس حكماً بأخذ رأى فضيلة المفتى، وهو رأى استشارى، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق فى تأييد حكمه أو العدول".

ولفت العشرى إلى أن "من حق جميع المتهمين فى حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد نقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم، حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، ومن حق محكمة النقض، إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر فى القضية من جديد أو تؤكده، كما أنه حتى فى حالة إصدار الدائرة الجديدة، ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفى هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل فى القضية."

وقال المستشار الإعلامى لوزارة العدل إن "غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة تمت محاكمتهم غيابياً، ومن ثم فإنه فى حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق فى المثول أمام المحكمة، ومن واجب المحكمة السماع إليهم وتكوين عقيدة خاصة وإعادة نظر الدعوى وإجراءات التقاضى مرة أخرى أمام ذات المحكمة".

كانت محكمة جنايات المنيا أصدرت قرارا أمس، الإثنين، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار جماعة الإخوان إلى المفتى، بعد إدانتهم فى أحداث الاعتداء على مركز شرطة مطاى بالمحافظة عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس السابق محمد مرسى فى أغسطس الماضى.