الدعوة السلفية تطالب المفتى بسرعة حسم قضية إعدامات المنيا

شددت الدعوة السلفية على حرمة دم الضباط، ووجوب القصاص العادل حال معرفة القاتل، وثبوت التهمة عليه، وقالت إن مذهب بعض الفقهاء، وما جرى عليه حكم القضاء المصرى، هو عدم قتل الجماعة بالواحد، وحتى على مذهب من يقول بقتل الجماعة، إذا اشتركوا فى قتل واحد، فلا يتصور عقلا ولا عرفا أن يشترك العشرات فضلا عن المئات فى قتل واحد.

وقالت فى بيان لها اليوم الثلاثاء : قال تعالى " وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا "وهذا يرد على من يرفع شعار أن كل شىء جائز مع القتلة، وهذا من العدوان المخالف للشرع أولا ثم للقانون والمواثيق الدولية ثانيا.

وأضافت أنه يجب أن يدرك الجميع أن نار الكراهية والتشفى عندما تدب فى المجتمع فإنها تحرق الجميع وما أحوجنا جميعا إلى العمل بقول النبى صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت".

وتابعت الدعوة السلفية فى بيانها : "نعلم أن الإحالة إلى المفتى لا يلزم منها الحكم بالإعدام، حيث من الممكن أن يعترض المفتى، كما أن قضايا الإعدام تحال وجوبيا إلى محكمة النقض، كما أن الحكم غيابى وبالتالى يسقط بمجرد حضور المتهم، وتعاد محاكمته حضوريا، ومع هذا كله يبقى الحكم صادما، ويظل مصدرا للانزعاج، وهو ما عبرت عنه الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية، كما أنه بلا شك سبب لترويع هؤلاء المواطنين وذويهم الذين لن يملكوا رفاهية التعامل مع حكم بالإعدام، على أنه مجرد حكم تهديدى، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما".
وطالبت مجلس القضاء الأعلى أن يبحث فى سلامة هذا الحكم من الناحية الإجرائية والموضوعية، ومدى تحقيقه لحق المتهم فى الدفاع عن أنفسهم، وعن مبدأ شخصية الجريمة والعقوبة، فإذا وجد خللا يمس أحد الأركان الرئيسية فعليه أن يتدخل إنقاذا للبقية الباقية، من استقرار المجتمع المصرى، ولا ينبغى لهم أن ينتظروا رفض المفتى أو أن يصدر نقض للحكم من قبل محكمة النقض.

وأردفت: على النائب العام أن يتذكر أنه نائب عن الشعب كله، وأن النيابة التى هو على رأسها قد أحالت مئات المتهمين بتهمة التظاهر، والتى وقعت فى أثنائها جريمة قتل الضابط، وتركت للقاضى والدفاع وإجراءات القضية، كما هو المتبع لكى يتم من خلالها مسئولية كل فرد، فإذا وجد أن المحكمة قد اعتبرت الجميع قد ارتكبوا جريمة القتل فعليه تخلصا من الإثم أن يطعن على الحكم، وأن يبذل قصارى جهده لكى تقوم النيابة بالتمييز بين من شارك فى القتل، وبين غيره ممن لم يشارك فى جريمة القتل، وإن شارك فى غيرها.

وطالب بيان الدعوة السلفية المفتى الدكتور شوقى علام أن يسارع بحسم هذه القضية وهو يعلم أكثر من غيره أنها تصب فى خانة تحول الكثير من شباب الأمة إلى طاقات انفجارية تنفجر فى المجتمع بأسره.