تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، الحكم بالدعوى المقامة من طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، التى حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصرى التركى المبرمة إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعاون الدولى والاستثمار بصفتهم.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب الإرشاد، والرئيس السابق محمد مرسى، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركى ما بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التى عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية فى المقام الأول، والمهددة للاقتصاد القومى المصرى، لتضمنها بنودا، تعفى الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التى تصدر من تركيا.
