البطالة فى إسرائيل تنخفض إلى 5.8% الشهر الماضى

كشفت بيانات وأرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى، أمس الاثنين، أن نسبة العاطلين عن العمل فى السوق الإسرائيلية بلغت خلال شهر فبراير الماضى، نحو 5.8٪، بانخفاض بلغ 0.1٪ عن يناير الماضى، و0.3٪ عن ديسمبرمن العام الماضى.

ووفقا لبيان صادر عن الإحصاء الإسرائيلى، وحصلت الأناضول على نسخة منه، فقد بلغ عدد العاملين فى إسرائيل حتى نهاية الشهر الماضى 3.750 مليون شخص، بينما بلغ عددهم فى يناير الماضى قرابة 3.534 عامل وعاملة.

ومع نهاية شهر فبراير استقر عدد العاطلين عن العمل فى السوق الإسرائيلية عند 216 ألف شخص، تفوق أعمارهم الـ15 عاما، وهو السن الرسمية فى القانون الإسرائيلى، الذى يسمح له الدخول إلى سوق العمل.

وقال أستاذ الاقتصاد فى جامعة حيفا، الدكتور توفيق الجانى، إن نسب البطالة فى السوق الإسرائيلية منخفضة مقارنة مع الدول المتقدمة، إلا أن عدد العاملين فى السوق، الذين يتقاضون فى حدود الحد الأدنى للأجور تبلغ نسبتهم نحو 25٪ من إجمالى عدد العمالة.

وأضاف خلال اتصال هاتفى مع الأناضول، إن الأرقام تتحدث عن نسبة كبيرة من الإسرائيليين يتقاضون رواتب متدنية، "أى أنهم يعملون ويحصلون فى آخر الشهر على رواتب بطالة، تبقيهم فى حدود خط الفقر.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور فى إسرائيل، يبلغ 4300 شيكل (1228 دولارا أمريكيا)، بينما يبلغ متوسط الرواتب الفعلية نحو 9204 شيكلات (2630 دولارا أمريكيا)، وفق أرقام صادرة عن الإحصاء الإسرائيلى مطلع الشهر الجارى.

ويعمل فى السوق الإسرائيلية نحو 103 آلاف عامل فلسطينى، وفق أرقام الإحصاء الفلسطينى نهاية العام الماضى، منهم قرابة 19 ألف عامل فى المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية، و84 ألف عامل داخل إسرائيل.

ووفقا لأرقام الإحصاء الإسرائيلى، فإن 77.5٪ من المشتغلين، يعملون بعقود عمل دائمة، وساعات دوام عمل كاملة (7 ساعات عمل يوميا)، بينما تعمل النسبة المتبقية ضمن العقود المؤقتة وساعات عمل تبلغ أيضاً 35 ساعة عمل أسبوعيا.

وبحسب الجانى، فإن غالبية العاطلين عن العمل، هم من اليهود المتدينين (الحر يديم)، الذين يعتقدون أنهم خلقوا للعبادة فقط، ويرفضون الانخراط فى أية نشاطات غير العبادة، "الأمر الذى دفع وزير المالية إلى الخروج بتصريحات تفيد أنهم يكلفون الخزينة الإسرائيلية عشرات ملايين الدولارات سنوياً".

وتوقع كتّاب فى الصحف الإسرائيلية، خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعا فى معدلات البطالة داخل إسرائيل، بسبب أرقام النمو المتراجعة منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضى، وما تبعها من اتساع نطاق المقاطعة الأوروبية للمستوطنات الإسرائيلية.

وتوقعت دراسة صادرة عن المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية (مدار)، الشهر الماضى، أن يفصل 9800 عامل وموظف داخل إسرائيل ومستوطناتها سنوياً، فى حال تواصل المقاطعة الأوروبية أكاديمياً وتجارياً واقتصادياً.