قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إنه ليس هناك مشروع قانون جاهز للسلطة القضائية، وأضاف أن هناك من حاول فى عهد الإخوان أن "يجور" على حقوق القضاة، وإصدار قوانين ضدهم وضد استقلالهم، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو أوقفت هذه المحاولات، والقانون القائم ملائم فى الفترة الحالية حسبما ذكر.
وأكد "عثمان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القضاء لا يقبل وجود أى تيارات سياسية به، وهم تيار واحد يطبقون القانون، ويحمون العدالة، مضيفا: "نرفض أى تيار قضائى مثل "قضاة من أجل مصر".
وأضاف وزير العدل أن الوزارة لا تتدخل فيما يتعلق بقناعة القاضى ومعتقداته، مؤكدًا أن هناك إجراءات لمساءلة القاضى لو خرج عن القواعد المنظمة، مشيرًا إلى أننا الآن نعمل على تطهير القضاء، وإعادة الهيكلة وإزالة الخلايا النائمة.
واستطرد المستشار نير عثمان وزير العدل قائلاً: "مهمتى أن أعلى من شأن القضاء والقضاة، وفرض احترامهم، والذهاب لمجلس القضاء الأعلى لسماع كافة القضاء والتعرف عليهم والتعاون بينهم".
وتابع، أن الوزارة انتهت من دراسة وخطة ميكنة قطاعاتها لربطها بكافة المحاكم إلكترونيا، لافتا إلى أن قطاع شئون المحاكم يتطلع لعمل دورات تدريبية للموظفين فى كل التخصصات بالوزارة.
المستشار نير عثمان وزير العدل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة