وأضح خلال مؤتمر أولويات السكان والتنمية فى مصر ما بعد 2014، الذى عقد صباح اليوم الاثنين، بحضور اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، وخايمى نادال، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، أن تلك المادة الركيزة الأساسية لكافة المواد المتعلقة بالسكان، كما يتضمن الدستور أيضا مواد مستقلة حول تمكين المرأة والضمان الاجتماعى والحق فى الصحة والتعليم، بجانب مواد حقوق الطفل وذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الشباب وتمكينهم وحقوق المسنين، بما يجعل الدستور نقلة نوعية فى مجال السكان من منظور متكامل يضمن كافة الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز.
وأضاف أنه يجب وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية، بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مع التأكيد على مبدأ اللامركزية فى التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب معا للظروف المحلية لكل منطقة، مشيرا إلى أن معالجة قضايا السكان فى مصر يجب أن تكون فى إطار التنمية الشاملة، وخاصة التنمية البشرية، وذلك عن طريق الارتقاء بالخصائص السكانية ومراعاة التوزيع الجغرافى المتوازن للسكان، مع ضبط النمو السكانى بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادى التى تحققها الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة