وزير الرى للمونيتور: مستمرون فى المشروعات الثنائية فى دول حوض النيل حتى إثيوبيا.. موقفنا من أزمة سد النهضة ثابت لا يتغير بتغير الحكومة.. عبد المطلب: لم نفتح باب تصدير الأرز بعد

قال محمد عبد المطلب وزير الرى والموارد المائية، إن الدعم المصرى لمشروعات التعاون الفنى لتنمية أعالى النيل لم يتوقف، وأضاف الوزير فى مقابلة له مع موقع "المونيتور" الأمريكى قائلا: "نحن مستمرون فى المشروعات الثنائية فى تنزانيا وأوغندا وجنوب السودان وحتى فى إثيوبيا، لكن الأمر يختلف فى ما يتعلق بمشروعات التعاون الجماعّة تحت مظلة مبادرة حوض النيل نظراً لوجود مشاكل قانونية".

وأكد عبد المطلب على أهمية استمرار هذا التعاون، وقال إنه شىء إيجابى جداً فى مستقبل العلاقات المصرية مع دول منابع النيل. وتمت ترجمة الدليل على استمرار هذا التعاون بشكل عملى فى خلال زيارته الأخيرة لأوغندا لافتتاح مشروعات آبار لتغذية عدد من المناطق بمياه الشرب، وذلك من ضمن برنامج مصرى بمنحة 4.5 ملايين دولار أمريكى لإزالة الحشائش وبناء مراسى على ضفاف بحيرة فيكتوريا للصيادين بهدف تسهيل عمليات الصيد. وأشار الوزير إلى أن هناك امتنان غير عادى من قبل الأوغنديين فى المنطقة تجاه الحكومة المصرية ووزارة الرى. وأوضح أن هناك اتفاقات مماثلة مع الحكومة التنزانية، حيث يتم العمل على تجهيز عدد من آبار مياه الشرب النظيفة فى المناطق المحرومة وتشغيل هذه الآبار بالطاقة الشمسية لتوفير التكاليف وأيضاً بدلاً من التشغيل اليدوى.

وتحدث عبد المطلب كذلك عن العمل مع الكونغو فى عدد من المشروعات الثنائية الجديدة، وأيضا تعاون فنى ثنائى مماثل مع جنوب السودان وهو على مستوى جيد جداً. ويتضمن هذا التعاون إنشاء مجموعة من السدود فى ولايات الجنوب، كذلك فإن "شركة المقاولون العرب" تعمل على تنفيذ عدد من مشروعات حفر آبار مياه الشرب النظيفة فى المناطق التى يتعذر فيها وجود المياه.

ولفت إلى أنه حتى مع الجانب الإثيوبى، هناك تعاون ثنائى أيضاً لم يتوقف، والدورات التدريبية مستمرة للمهندسين الإثيوبيين فى وزارة الرى المصرية. وقد تم مؤخراً تخريج دفعة جديدة من هذه الكوادر الإثيوبية من مركز الوزارة للتدريب، وسلمت الشهادات فى حفل حضره شخصياً إلى جانب السفير الإثيوبى فى القاهرة محمود درير، وهو ما يؤكد على أن مشروعات التعاون الفنى بين مصر وجميع دول حوض النيل مستمرة. ولن نتوقف عن المضى فى دعم التنمية فى حوض النيل، حتى مع دولة إثيوبيا إذ لا توجد لدينا أى مشكلة فى استمرار النقاش والتعاون باعتبارهما الحل بالنسبة إلينا.

وعن المشروعات المتوقفة بسبب تجميد مصر نشاطها فى "مبادرة حوض النيل"، قال عبد المطلب إنه لا يوجد أى مشروع تعاون ثنائى متوقف بين مصر ودول حوض النيل حتى مع الجانب الإثيوبى. لكن المشروعات المقترحة تحت مظلة "مبادرة حوض النيل" متوقفة لأنها تتعلق بأمور قانونية فى موقفنا من المبادرة حالياً. لهذا لا نستطيع العمل بها فى المرحلة الحالية.

وفى سؤال حول ما إذا كان لدى حكومة إبراهيم محلب تصورا مختلفا لحل أزمة سد النهضة، أم أنها ستسير على نهج حكومة الببلاوى، رد عبد المطلب قائلا إنه من البديهى أن تكون المواقف ثابتة، لأننا نتحدث عن حقنا، مضيفا أن "حقوقنا فى مياه النيل لا يختلف عليها أحد، والموقف واحد ولا يتبدل بتغير الحكومات".

وفيما يتعلق بقرار فتح باب تصدير الأرز، وما يفرضه من أعباء إضافية على الوزارة بسبب كثرة المياه التى يحتاجها هذا المحصول، قال عبد المطلب إن الباب لم يفتح بعد لتصدير الأرز، وأن ما يجرى مجرد أحاديث عن دراسة للقرار دون تفعيله.

وأشار الوزير إلى أن المشكلة أن هذا الأمر من شأنه أن يشجع المزارعين على زراعة الأرز بكثافة على الرغم من تحديد حصة سنوية معينة للأرز الذى يستهلك كميات كبيرة جدا من المياه.

وتابع الوزير موضحا أن لدينا أزمة فى ما يخص التعديات التى ارتكبها المزارعون، حيث قاموا بزراعة مساحات من الأرز تقدر بضعفى المليون فدان المصرح بزراعتها سنوياً من قبل الحكومة. وكل فدان أرز إضافى يكون سببا فى عدم زراعة 3 أفدنة من الذرة، لأن المقننات التى نصرفها من خلف السد العالى تكون محددة مسبقاً وفقاً للاحتياجات المقررة لكل موسم زراعى. ولهذا السبب رفعت الدولة أسعار استلام الذرة من الفلاحين وقد وصلت إلى 340 جنيهاً للإردب الواحد، وهو ما سيشجع المزارعين على العمل لزيادة محصول الذرة بدلاً من الأرز، ونظراً لأن مشكلة تصدير الأرز المصرى هو تصدير للمياه.


من ناحية أخرى، قال عبد المطلب إن هناك مشروعات لاستخدام بدائل لمياه النيل سواء المياه الجوفية أو مياه الصرف الزراعة بعد معالجتها لإعادة الاستخدام، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما يتم حاليا فى بعض المناطق الساحلية. وشدد الوزير على أن استخدام مصر للمياه الجوفية يكون بحذر شديد لأن استخراجها مكلف للغاية، كما تم الاستعانة بها فى الأماكن التى يتم استخدامها فيها وفقا للضوابط للحفاظ على هذا المخزون، خاصة وأن مياه الخزانات الجوفية فى مصر غير متجددة.

وسأل المونيتور عبد المطلب عن أزمات تلوث مياه الشرب التى تسحبها المحطات من نهر النيل، فرد قائلا إنه بشكل شخصى يشرب من مياه الصنبور المنزلى ولا يستخدم المياه المعدنية.. بل يستخدم فلترا عاديا. لكن فى ما يخص الأزمات المتكرّرة، فإن بعض الأمور تحدث مشاكل تلوث مياه فى مناطق معينة، مثل الأزمة الأخيرة فى كفر الشيخ والبحيرة. والمشكلة تكون مرتبطة بأزمات تلوث بمياه الصرف الصحى أو الصناعى. وهى تراكمات لمشاكل قديمة، وقد بدأ العمل بالفعل على تجفيف مصادر التلوث هذه من خلال إغلاق أربعة مصانع وشركات على النيل لم تكن تلتزم بالقوانين التى تحظر إلقاء المخلفات الملوثة فى النيل. وأشار على وجود أيضاً تعاون مع وزارة الإسكان لإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف الصحى إلى مياه الشرب وتأثيرها على نوعية تلك المياه.

وردا على سؤال أخير يتعلق بتغير موقف وزارة الرى من مشروع الكونغو من رفض قاطع له إلى موافقة على المشاركة فى الدراسة الخاصة به، قال عبد المطلب إنه يريد أن يوضح أن مواقفه لم تتبدل أبدا تجاه هذه القضية، وأضاف أن ما أعلنه مؤخرا يقول إننا ندرس المشروع فنياً ونعمل مع فريق الدكتور إبراهيم الفيومى على الدراسات الفنية والتقنية الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع. أما الأمور الأخرى والمتعلقة بالقوانين الدولية، فهى ليست من اختصاص وزارة الرى. ونحن سنعمل فقط على وضع التصور والتصميمات لمعرفة ما إذا كان التنفيذ ممكناً، بينما سنترك الأمور الأخرى للمتخصّصين والجهات المعنية بدراسة الأمر من الناحية القانونية.