وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات صحفية، على هامش جولته بمحافظة بنى سويف، لبحث احتياجاتها من مشروعات الرى والصرف، أن تغطيات الترع والمصارف والتى نفذت خلال ما قبل ثورة 25 يناير مجاملة لأعضاء مجلس الشعب، تعد المشكلة المزمنة التى تواجة الوزارة حاليًا، لافتًا إلى قيام مديريات الرى بالمحافظات بتقطيع تلك التغطيات، حتى يمكننا حل المشكلة من خلال تطهيرها.
واشار عبد المطلب، إلى ضرورة تطوير نظم الرى من خلال تنفيذ مشروع قومى لتطوير الرى بالأراضى الجديدة، من خلال استخدام الرى الحديثة مثل الرش والتنقيط وغيرها لتعظيم الاستفادة من مياه الرى، مؤكدًا على أن المياه هى محور الاقتصاد المصرى.
وقال عبد المطلب، إن حل قضية سد النهضة الإثيوبى تتم بالحوار المباشر من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية بصفة أساسية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة لصالح شعوب دول حوض النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا، بالاستخدام العادل لمياه النيل ودون الإضرار بأحد، مشيرًا إلى أن هناك تحركات سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى للتوافق بشأن أزمة سد النهضة وذلك بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأن الملف على قمة أولويات رأس الدولة.
وأضاف عبد المطلب، أن إدارة الملف المائى يدار من خلال الخارجية والرى ومجموعة ذات كفاءة عالية من جهات سيادية، وأن عصر الخيار العسكرى لمواجهة الأزمات بين الدول انتهى من العالم، مشيرًا إلى أنه لم يتم استخدام الحل العسكرى فى قضايا مائية مماثلة مثل إيران وسوريا وأوكرانيا.
وأشار "عبد المطلب"، إلى أن ما يثار فى الإعلام حول الحلول العسكرية غير دقيق، متهمًا بعض الخبراء الفنيين والإعلاميين بالقيام بنفس الدور التصعيدى فى وسائل الإعلام ضد إثيوبيا، وطالبهم بتحرى الدقة حول ما ينشر من أخبار خاصة فى هذه الموضوعات، موضحًا أن وزارة الرى مستعدة لدراسة أى مقترحات من شأنها زيادة مواردنا المائية ولو بمقدار قطرة واحدة.
وكشف وزير الرى، عن أن لجنة من الخبراء والفنيين يقومون حاليًا بالدراسة الفنية المتخصصة لمشروع لاستقطاب الفواقد المائية، فى جنوب السودان خاصة فى منطقى بحر الغزال، الذى تتمتع بسقوط 590 مليار متر مكعب من مياه الأمطار لم يدخل لنهر النيل منها متر واحد، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع حكومة جنوب السودان لتصميم مجموعة من القنوات، لاستقطاب هذه الفواقد تصل عبر السودان بعد الاتفاق على توزيع الحصص بين الدول الثلاث (مصر والسودان وجنوب السودان).
وتابع وزير الموارد المائية والرى، أن إجمالى الأعمال المنفذة بجميع هيئات ومصالح وقطاعات الوزارة على مستوى المحافظة بلغت 122 مليون جنيه، شملت أعمال تطوير نظم الرى وإنشاء وإحلال وتجديد مرافق ومنشآت ومحطات رفع وأعمال صيانة لنهر النيل والمجارى المائية والمصارف وتأهيل مخرات السيول.
واشار الوزير إلى أن إجمالى الزمامات المنزرعة فيها تبلغ 340 ألف فدان وحصة مائية قدرها 2,4 مليار متر مكعب فى العام، كما اجتمع الوزير بالمستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف وبحثا الاحتياجات المائية للمحافظة وتلبية متطلبات مزارعى بنى سويف وفى مقدمتها ضمان وصول المياه لنهايات الزمامات وتذليل كافة العقبات التى تواجه أبناء المحافظة.
واستهل الوزير والوفد المرافق له جولته بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بمحطة الشراهنه على مصرف أبسوج لتغذية ترعة الإبراهيمية، وتشمل إنشاء محطة رفع تضم 4 وحدات بإجمالى تصرفات بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه ونسبة تنفيذ 70%، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى الجارى تنفيذها لخدمة زمام 5 آلاف فدان بمنطقة نصرى (ب، ج) بتكلفة نحو7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تفقد مغذى ترعة دنديل على مصرف المحيط (ك 11,00) بتكلفة 1,5 مليون جنيه وأعمال التنفيذ الجارية لكوبرى إدراسيا على بحر يوسف 274,00 لربط طريق سدمنت – أهناسيا وخدمة قرى أدراسيا ومنشأة الأمراء وكافة القرى بالمنطقة بتكلفة تقديرية مليون جنيه.
