ننشرمرافعة قضايا الدولة فى قضية القصور الرئاسية بالجلسة القادمة

قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة المشكلة من الهيئة، للمرافعة فى قضية القصور الرئاسية، والمتهم فيها حسنى مبارك وأبناؤه وآخرون، إن الهيئة طالبت الجلسة السابقة بالتعويض المدنى المؤقت بقيمة مائة وواحد ألف فى قضية القصور الرئاسية.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة سوف تترافع فى الجلسة القادمة، طبقًا لما أتاحه القانون للمتضرر من الجريمة، من خلال الادعاء مدنيًا عما لحقه عنها فى أى حالة كانت عليها الدعوى أمام المحكمة الجنائية حتى قبل إقفال باب المرافعة، فى ضوء نصوص الدستور الصادر عام 2014 والقوانين المختلفة، وذلك ضد من تثبت إدانته من المتهمين حتى إذا ما حكم بالإدانة يتم إقامة دعوى استنادًا لهذا التعويض المؤقت وحكم الإدانة، للمطالبة بقيمة التعويض النهائى التكميلى أمام المحكمة المختصة حال توافر ذلك، لما لحق الدولة من أضرار مختلفة.

وأوضح أن الهيئة سوف تستند فى مرافعتها، على أن الاستيلاء على المال العام، تحقق بصرف النظر عن قيمة ومقدار المبلغ الذى تم الاستيلاء عليه، طبقًا لنصوص المواد من رقم 113الى 118 من قانون العقوبات.

وتابع قائلا، إن الخطأ والضرر ثابتان فى أوراق القضية المودعة سواء من الجهاز المركزى للمحاسبات أو الإسكان وتحقيقات النيابة، وقد ترتب على هذا الخطأ ضرر واضح لحق بالدولة متمثل فى قيمة الأموال التى تم صرفها والاستيلاء عليها من ميزانية الدولة، والمتعلقة بوزارة الإسكان على المقررات الخاصة المملوكة للمتهمين، هو الأمر الذى يحق معه للدولة المطالبة بتعويض مدنى مؤقت، عما لحقها من أضرار، بصرف النظر عن قيمة المبلغ المستولى عليه.