مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: لن ندخر وسعا لدعم الشعب الفلسطينى

أعرب السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف، عن الشعور بالحزن العميق، بسبب استمرار الظلم التاريخى الهائل الواقع على أبناء الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عقود، والذى لم يتسن للمجتمع الدولى بأكمله حتى الآن رفعه، مؤكدا أن مصر من جانبها لم ولن تدخر وسعا فى دعم الشعب الفلسطينى لاسترداد حقوقه طبقا للشرعية الدولية.

جاء ذلك فى كلمة للسفير عبد الناصر، اليوم الاثنين، أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد فى جنيف وحتى الثامن والعشرين من شهر مارس الجارى.

وقال السفير عبد الناصر - فى كلمة مصر التى دعمت بيانات المجموعة العربية والأفريقية والإسلامية ومجموعة عدم الانحياز- إن ذلك كله يأتى على الرغم مما مثله تبنى قرار الجمعية العامة 67/19 من أهمية كبيرة فى مسيرة نضال الشعب الفلسطينى من أجل الحصول على حقوقه المسلوبة مع كونه دليلا حيا على قدرة المجتمع الدولى.

وأكد سفير مصر على أن الشعب الفلسطينى لا يزال محروما من نيل حقوقه الأساسية المشروعة، وفى مقدمتها حقه فى الاستقلال والحرية وإقامة دولته المستقلة، كما يستمر أيضا الاحتلال الإسرائيلى غير المشروع للجولان السورى ولبقية الأرض اللبنانية المحتلة فى ظل انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان لأبناء هذه الأراضى المحتلة.

وقال سفير مصر فى كلمته، إنه مع ما جاء فى كل من تقرير السكرتير العام حول المستوطنات الإسرائيلية فى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفى الجولان السورى المحتل، وتقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ توصيات بعثة تقصى الحقائق المعنية بالتحقيق فى آثار بناء المستوطنات على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وتقرير المفوضة السامية حول تنفيذ قرارى مجلس حقوق الإنسان S-9/1 وS-12/1، إلا أنه يتوجب الإشارة مجددا إلى أن الأمر يتطلب إرادة وتصميماً دوليين، بما فى ذلك من جانب مجلس حقوق الإنسان للتصدى لما يجرى على الأرض ودفع إسرائيل لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها وبشكل يومى.

وقالت مصر، إن التطورات الأخيرة أثبتت، أن تحديات حقوق الإنسان التى يمر بها أبناء الأراضى الفلسطينية والعربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى لازالت فى تصاعد، ففى قطاع غزة يستمر تردى الأوضاع الإنسانية نتيجة حصار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال منذ قرابة الست سنوات، وهو ما يزيد عليه قيام إسرائيل بغارات عسكرية على القطاع تسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين.

وشدد السفير المصرى على أن ما قامت به مصر وتقوم به من إغلاق للأنفاق هو إنهاء لأوضاع غير مشروعة فى إطار ممارسة السيادة على أرضها وحماية أمنها القومى، بينما تساعد مصر الشعب الفلسطينى الشقيق، خاصة فى غزة بكل الوسائل الشرعية الممكنة، كما تتواصل فى ذات الوقت الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية فى الضفة الغربية، بما فى ذلك فى القدس الشرقية المحتلة، خاصة خطط الاستيطان ومحاولات تغيير معالم القدس، إضافة إلى الإجراءات التعسفية الإسرائيلية فى حرم المسجد الأقصى الشريف.

وأكد السفير عبد الناصر على أن مصر من جانبها لم ولن تدخر وسعا فى دعم الشعب الفلسطينى لاسترداد حقوقه طبقا للشرعية الدولية، بما فى ذلك ما تبذله من جهد كبير فى تحقيق التهدئة فى قطاع غزة، وفى معالجة قضية الأسرى الفلسطينيين، والذى تجسد فى الدور الذى لعبته فى إبرام صفقة تبادل الأسرى فى عام 2011.

ونوه إلى أن للمجلس مسئولية قانونية وأخلاقية مباشرة للعمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية، والذين يستمر اعتقال عدد كبير منهم، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال، بدون وجود مبررات حقيقية لذلك، وفى ظل ظروف اعتقال بالغة السوء تشهد احتجازهم بدون محاكمات وحرمانهم من الحق فى توكيل محامين والحق فى الدفاع عن أنفسهم، إضافة لما يتعرضون له من انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان لها آثارها الخطيرة عليهم جسديا ونفسيا تصل إلى حد تعرضهم لخطر الموت.

وأكدت مصر أمام مجلس حقوق الإنسان على دعمها الكامل لمشروعات القرارات المطروحة أمام الدورة الحالية للمجلس من المجموعة الإسلامية للتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، معربة عن انزعاجها من توجه دول الاتحاد الأوروبى لإلقاء بياناتها حول الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى إطار نقاشات البند الرابع من أجندة عمل المجلس وليس فى إطار نقاشات البند السابع.