قال مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية عبدالوهاب البدر، إن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة مسيرته التنموية التى تجاوزت نصف قرن بالاستمرار فى دعمه للتنمية فى الدول العربية والدول النامية الأخرى التى يتعاون معها، معتمدا فى ذلك على موارده الذاتية وخبرته العملية التى اكتسبها عبر السنوات الماضية، مؤكداً أن نشاط الصندوق سيتزايد فى مصر الفترة المقبلة.
وتحدث البدر فى لقاء مع الإعلاميين الذين توافدوا إلى الكويت لتغطية أعمال القمة العربية عن دور الصندوق الكويتى للتنمية فى مساعدة الدول النامية، وخاصة الدول العربية قبل انعقاد القمة العربية التى تستضيفها الكويت أن الغرض من إنشاء الصندوق الكويتى للتنمية عقب استقلال دولة الكويت فى عام 1961 هو مساعدة الدول العربية فى تنمية اقتصاداتها من خلال تقديم قروض ميسرة لإنجاز المشاريع التنموية فى المجالات المتعددة، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتى قدم منذ إنشائه وحتى الآن قرابة 850 قرضا لنحو 104 دول حول العالم.
وأكد أن كثيرا من دول العالم أبدت استغرابا من قيام الكويت عقب استقلالها مباشرة بتأسيس مؤسسة تنموية لمساعدة الآخرين، موضحا أن الكويت دائما سباقة فى تقديم يد العون، وظهر ذلك بوضوح عندما تم تأسيس هيئة الجنوب والخليج العربى فى الخمسينات التى كانت تقدم المنح لدول الجوار لإنشاء مشاريع اجتماعية وخاصة المدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن فكرة تقديم العون متأصلة لدى الكويت والكويتيين ولكنها تحولت إلى عمل مؤسسى مع إنشاء الصندوق الكويتى للتنمية.
وأضاف فى هذا السياق، أنه رغم تعدد الدول التى يقدم لها الصندوق الدعم بعد التوسع فى نشاطه فى عام 1974 لتشمل دولا إفريقية وآسيوية، إلا أن الدول العربية لا تزال هى صاحبة النسبة الأكبر فى الحصول على المساعدات، مبينا إلى أنها تحصل على نحو 56% من إجمالى المساعدات التى يقدمها الصندوق الكويتى.
وتطرق المدير العام خلال حديثه مع الإعلاميين إلى التعريف بأهداف الصندوق الكويتى قائلا إن من أهم أهدافه تقديم القروض الميسرة للدول المستفيدة بأقل تكلفة ممكنة، مشيرا إلى أن هناك دولاً تحصل على قروض بفائدة 0.5% وأخرى تصل إلى 1% وبعضها تصل إلى 2% حسب طبيعة المشروع والوضع الاقتصادى للدولة المستفيدة، فضلا عن مدة تنفيذ المشروع، مبينا أن الصندوق يقدم أيضا المعونات والمنح التى تساعد بعض الدول فى عمل الدراسات الخاصة بالمشاريع.
وأوضح البدر أن دعم الصندوق ليس قاصرا على الدول فحسب، بل إن دعمه يصل إلى مؤسسات التنمية العربية والإقليمية، حيث يقدم لها المنح والمساعدات، كما أن الصندوق ساهم فى إنشاء مؤسسات تنموية عربية ومؤسسات عالمية.
وذكر أن الصندوق الكويتى للتنمية يعمل فى إطار قناعة راسخة بأهمية العمل المشترك، ولديه إستراتيجية واضحة قوامها التركيز على البنية التحتية وكذلك المشاريع الاجتماعية للدول التى تتلقى الدعم، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ يولى اهتماما كبيرا فى السنوات الأخيرة بدءا من عام 2000 إلى هذه النوعية من المشاريع، كما أنه منذ عام 2007 مع بدء أزمة الغذاء العالمى يقوم بالتركيز على المشاريع الزراعية بشكل موسع، كما كان للصندوق دورا فى دعم الأبحاث الخاصة باستغلال كل ما هو متاح لدى الدول المستفيدة، مؤكدا أن الصندوق يولى اهتماما بالدول العربية فى جميع مجالات التنمية مثل الزراعة والصناعة والنقل والطاقة.
وأعرب البدر عن أمله فى أن يتزايد نشاط الصندوق فى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك اتفاقية قرض لمشروع كهرباء سيتم توقيعها فى آخر يوم من السنة المالية للصندوق والتى تنتهى فى 31 مارس، ليكون ختامها مسك مع مصر.
ولفت إلى أن الصندوق استأنف نشاطه بعد فترة توقف محدودة عقب الغزو العراقى عام 1990 من خلال مكتب لندن، واستمر فى تقديم التمويلات الخاصة بالمشاريع التى تم توقيع اتفاقياتها قبل الغزو حرصا منه على عدم تضرر الدول المستفيدة من توقف مشاريعها التنموية، وفضلا عن ذلك فإن الصندوق قدم أيضا قروضا جديدة للعديد من الدول خلال هذه الفترة العصيبة فى تاريخه.
وأكد البدر على حرص الصندوق على التنسيق التام بين المؤسسات العربية التنموية وكذلك الإسلامية أو التابعة لدول أوبك مثل صندوق "أوفيد"، وذلك لمناقشة المشاريع المشتركة فضلا عن تبادل الآراء حول قضايا التنمية المختلفة.
وردا على سؤال يتعلق بالدول التى تتخلف عن السداد، قال البدر إن المؤسسات التمويلية لا يمكنها الاستمرار فى عملها إلا إذا حصلت قيمة القروض التى قدمتها للدول المستفيدة، وبالتالى فإن الدول التى تتخلف عن السداد لمدة 45 يوما فإنها لا تتلقى تمويلات جديدة.
وحول دور الصندوق الكويتى على المستوى المحلى أفاد بأن الهدف الأساسى للصندوق الكويتى هو تقديم المساعدات الخارجية، مشددا على أن هذه هى مسئوليته الأساسية، ولكنه التفت إلى الداخل وله العديد من الإنجازات على هذا المستوى أهمها أنه قام بتمويل سندات لبنك الائتمان (التسليف والادخار سابقا) بقيمة 500 مليون دينار، كما أن الصندوق يستقطع 25% من صافى أرباحه السنوية لهيئة الإسكان، فضلا عن أن الصندوق يوفر إمكانياته الفنية لتدريب عدد من المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثى التخرج من خلال دفعتين سنويا منذ عام 2004 لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل الكويتى.
وأكد على تواجد الصندوق الكويتى فى اليمن دائما، معربا عن أمله فى أن يتغلب اليمن على أوضاعه الأمنية الحالية للاستمرار فى مد يد العون له، لافتا إلى أن الصندوق قدم منحة مؤخرا لليمن.
ولفت البدر إلى أنه ضمن خطة الأونروا لإنشاء أكثر من 18 مدرسة فى فلسطين سيقوم الصندوق الكويتى للتنمية ببناء 5 مدارس منها، وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية.
وذكر أن أية مشروعات يمولها الصندوق لابد أن تكون ذات مردود اقتصادى وفنى، وأن الصندوق لا يدخل فى مشاريع إلا بعد التأكد من جدواها ويكون التمويل على مدار مدة تنفيذ المشروع وأنه يتابعه من قبل بدايته وحتى الانتهاء منه، مشددا على أن الكويت عندما تعد تفى بوعودها.
وتطرق إلى إفريقيا بقوله إن الصندوق يقدم الدعم لـ40 دولة إفريقية فى جميع المجالات، كما أنه يولى الوضع الصحى فى إفريقيا اهتماما بالغا، وهو أكبر الداعمين للبرامج الصحية فى إفريقيا مثل برنامج عمى النهر والملاريا وغيرها من الأمراض.
وحول تعاون الصندوق مع دولة جيبوتى قال البدر إن الصندوق بصدد توقيع اتفاقية قرض لتمويل مشروع كهرباء فى جيبوتى خلال أبريل المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة.
