محمد فريد خميس: الاستقرار الاقتصادى والسياسى والأمنى لن يتم إلا بترشح السيسى للرئاسة.. رجال الأعمال لم يحجموا عن الاستثمار.. والحد الأدنى لابد من تطبيقه فى القطاع الخاص بقوة القانون

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المستثمرين المصريين لم يتوقفوا عن الاستثمار، ولكنهم يتوسعون فى استثمارات قائمة دون فتح مشروعات جديدة، نتيجة الوضع الأمنى الحالى، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى يتوقف على تحقيق الاستقرار السياسى، والذى يتوقف على حسم موقف المشير عبد الفتاح السيسى من الترشح للرئاسة.

وأضاف خميس خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، مساء أمس الأحد، أن الفترة الماضية لم تشهد ضخ استثمارات فى القطاعات الصناعية، حتى الاستثمارات العربية تقتصر على المشروعات العقارية وهذا أمر جيد، ولكن القطاع الخاص عليه أن يعمل خلال الفترة المقبلة على توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور أمر ضرورى طالما ارتضينا تطبيق قواعد الرأسمالية فى مصر، ولكن الرأسمالية تحتاج دائما إلى شخص قوى يستطيع تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل.

وأشار خميس إلى أن هناك أزمة تواجه الاستثمارات المحلية وهى عدم توافر الأراضى الصناعية، مؤكدا أن المهندس حسب الله الكفراوى كان يوفر متر الأرض بسعر 10 جنيهات للمتر بالعاشر من رمضان، والآن هناك صعوبة فى الحصول على الأرض بسعر مقبول، على الرغم من أن القطاع الخاص هو القادر حاليا على توفير فرص العمل للشباب فى الفترة المقبلة.

وطالب فريد خميس الحكومة الحالية بإصدار قانون يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجر على القطاع الخاص، والبالغ 1200 جنيه، على أن يتم مراعاة الوضع الخاص لمناطق الصعيد، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع سيكونون أول متضرر فى حالة حدوث ثورة جياع، لأن المصانع ستتوقف أو ستتعرض للهجوم.

وأكد فريد خميس أنه يؤيد تخلص الحكومة من بعض المستشارين ممن يحصلون على مبالغ كبيرة دون فائدة تعود على الحكومة، ولكنه ضد تطبيق الحد الأقصى للأجر فى الحكومة فى المطلق، نظرا لأن هذا الوضع قد يؤدى إلى هجرة الخبرات فى بعض القطاعات التى تشهد ندرة إلى الخارج، مثل قطاع البترول.

وأوضح خميس، أن هناك مؤشرات تؤيد تراجع المحاصيل الزراعية خلال العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 60%، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع فى أسعار محاصيل الحبوب "القمح والذرة" بنفس نسب التراجع تقريبا.

وقال فريد خميس، إن الاتحاد سيدرس مقترحا بأن يُصدر قرار بتشكيل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على ألا تتدخل الحكومة فى تعيين أعضاء الاتحاد، كما هو الحال حاليا فى اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم، إن هذا المقترح مقدم من الدكتور مجدى عبد المنعم، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح.