محلب: ندرس آلية لإعلان أماكن انقطاع الكهرباء بعد شكاوى المواطنين.. رئيس الوزراء يطلب تقارير مفصلة عن شركات قطاع الأعمال ومجلس مصابى الثورة.. ومركز المعلومات: 80% من شكاوى المواطنين تتعلق بالمحليات

افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، غرفة عمليات مركز تلقى شكاوى المواطنين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات، مستعرضا عددا من المشكلات التى المواطنين، مشددا على أهمية مصارحة الرأى العام بحقيقة الأوضاع الحالية.

وأعلن محلب خلال الافتتاح أن الحكومة تدرس إيجاد آلية للإعلان عن أماكن انقطاع الكهرباء قبل حدوثها، وهو ما أسماه بخريطة انقطاع الكهرباء، نظرا لشكاوى المواطنين.

وقال محلب: "نريد أن نفكر فى آلية لخريطة انقطاع الكهرباء، ولابد أن يتحدث وزير الكهرباء ويصارح الناس بحقيقة مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر، نتيجة نقص المازوت وسيناريوهات المستقبل ما إذا كانت تتجه للأفضل أم لوضع أسوأ، والحلول المقترحة".

وأضاف محلب: "إنكار الشىء لا يعنى عدم وجوده، ولابد من مصارحة الناس بحقيقة الوضع بكل صدق".

وتلقى رئيس الوزراء خلال حديثه مع عدد من المحافظين عبر الفيديو كونفرنس بمقر غرف العمليات لتلقى الشكاوى، مطالب المحافظات المختلفة بإعلان أماكن قطع الكهرباء مسبقا نظرا لشكوى المواطنين فى هذا الإطار، وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس أيضا الحلول والبدائل المقترحة لحل الأزمة، مثل التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية، كما أكد ضرورة الإسراع فى تنفى مشروعات الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد.

وشدد محلب على أهمية جميع معلومات وبيانات دقيقة عن الشركات القابضة التى يصل عددها إلى 9 شركات، والشركات التابعة لها، وطالب مركز معلومات مجلس الوزراء بإعداد تقرير مفصل عن جميع الشركات، وهو ما سيتم على أساسه اتخاذ قرارات خاصة بها.

وقال محلب: "لابد من وجود بيانات واضحة ودقيقة عن جميع شركات قطاع الأعمال العام تتضمن معلومات عن جميع مجالس الإدارات والقوائم المالية للشركات"، وتابع: "بناء على دقة المعلومات سيتخذ القرار"، دون أن يوضح طبيعة القرارات المتعلقة بقطاع الأعمال العام فى المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مركز الشكاوى سيتلقى العديد من قضايا الفساد، وليس فقط شكاوى من المواطنين، معلقا على هذه النوعية من الشكاوى: "أهلا بها"، وشدد على قيادات المركز التعامل مع هذه القضايا بجدية تامة، لأن تعمل الحكومة على محاصرة الفساد حتى تؤدى الحكومة دورها بأمانة- على حد تعبيره.

وعن القيادات العمالية بشركات قطاع الأعمال العام، أكد رئيس الوزراء ضرورة التواصل معهم ومشاركتهم فى اتخاذ القرار، مشددا على ضرورة وجود خطة واضحة لكل مصنع أو شركة عامة.

كما طالب رئيس الوزراء، قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد ملف كامل عن المجلس القومى لمصابى الثورة، وقال محلب موجها حديثه لقيادات مركز المعلومات: "عايز ملف كامل عن مجلس مصابى الثورة ومن هم المستفيدون منه، واللوائح المنظمة لعمله والوضع الحالى، للتعرف على حجم المشكلة".

وأضاف محلب: "مصابو الثورة لابد أن يلقوا رعاية كاملة، ونحن مصممون على حل المشكلة تحت رعاية كاملة منا".

وأكد محلب، خلال اللقاء، أن حجم مشاكلنا معقدة، ولابد أن يشعر الشعب بأن هناك تواصلا حقيقيا بين المواطن والحكومة لتخفيف أعبائهم وحل مشاكلهم، والأهم هو تقييم المشاكل والوصول لمؤشرات تبين اتجاهات المشكلة حتى يمكن اتخاذ القرار الصحيح وإيجاد طرق الحل.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية مقابلة الموطنين من أصحاب الشكاوى، سواء من لهم حق أو غير ذلك باحترام، وقال: "كرامة المواطن هو همنا الأول، ولا يجب أن تكون الزيارات الحكومية للشو الإعلامى".

وفى سياق متصل أعلن اللواء أسامة سنجر، رئيس قطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم، أن نسبة إضراب الأطباء بلغت أمس الأحد 27% فى 139 مستشفى عام على مستوى الجمهورية.

وقال سنجر ردا على سؤال لرئيس الوزراء حول موقف الإضراب: "الإضراب تم أمس فى العيادات الخارجية بـ139 مستشفى على مستوى الجمهورية خاصة مستشفيات التأمين الصحى، فى حين أن 374 مستشفى تعمل بكامل طاقتها".

وأشار سنجر إلى أن نسبة الإضراب بشكل عام تتراوح ما بين 18 – 25% صعودا وهبوطا.

جدير بالذكر أن الأطباء دخلوا فى إضراب عن العمل منذ بضعة أشهر اعتراضا على كادر الأطباء الذى اعتمدته وزارتا المالية والصحة، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين أوضاعهم.

وكان رئيس الوزراء قد التقى ممثلى لجنة إضراب الأطباء من حوالى أسبوع وطلب مهلة 3 أشهر للنظر فى مطالبهم، وعقب الاجتماع أصدرت اللجنة بيانات انتقدت نتائج اللقاء، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضى أعلن وزير الصحة أن رئيس الوزراء طلب من وزير المالية محاولة الوصول لحل فيما يتعلق بأزمة كادر الأطباء، وقال إن رئيس الوزراء حينما التقى ممثلى اللجنة لم يكن لديه علم بكافة تفاصيل المفاوضات التى تمت قبل اللقاء.

من جانبه أعلن الدكتور شريف محرم، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن 80% من شكاوى المواطنين تتعلق بالمحليات.

واستعرض محرم، رئيس مركز المعلومات، آلية تلقى شكاوى المواطنين، من خلال أكثر من 100 مركز على مستوى الجمهورية، والتى تتضمن 5 طرق لتلقى الشكاوى من خلال الكول سنتر على رقم الخط الساخن 16528 والذى يعمل على مدار 12 ساعة يوميا، أو الموقع الإلكترونى على شبكة الإنترنت بعنوان www.shakwa.eg، أو أمانة مجلس الوزراء أو مراكز المعلومات بالمحافظات والوزارات المختلفة، أو مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات.

وعن الأخيرة علق رئيس الوزراء بأنها تحتاج إعادة تقييم سواء بالنسبة للعاملين بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات أو إمكانيات هذه المراكز فى العمل.

وأوضح محرم أن هناك فرقا بين الشكاوى والطلبات المتوقع أن ترد من المواطنين، مثل طلب التعيين أو الحصول على وحدة سكنية أو العلاج على نفقة الدولة، وفى هذا الإطار سيتم توجيه صاحب الطلب للجهة المختصة وتعريفه بالإجراءات المطلوبة.

أما فى حالة وجود شكوى فيتم استقبالها من خلال أحد الطرق المذكورة ومتابعة حلها خلال أسبوعين، على أن نصل فى النهاية لـ"رضا المواطن" على حد تعبير رئيس المركز، سواء كان للمواطن حق فى طلبه أم لا.