مؤشر الديمقراطية: 1044 احتجاجا خلال فبراير.. والمصريون يحتجون مرتين فى الساعة.. وحكومة"الببلاوى" ضحية الاحتجاجات الاقتصادية.. وتلاشى ظاهرة حشود الجمعة.. والإخوان فى المرتبة الثانية بعد العمال

أصدر مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموى الدولى، تقريره عن الاحتجاجات فى شهر فبراير الماضى 2014، حيث رصد التقرير 1044 احتجاجا، بمتوسط قدره 37 احتجاجا يوميا، وثلاثة احتجاجات كل ساعتين.

وأكد التقرير أن يوم 8 فبراير كان أكبر الأيام التى شهدت حراكا احتجاجيا بعدما شهدت 85 احتجاجا، فيما تلاها يوم 10 فبراير 58 احتجاجا، ثم الأربعاء 22 فبراير الذى شهد 52 احتجاجا، ثم الجمعة 7 فبراير بـ 50 احتجاجا، مشيرا إلى أنه لم تعد أيام الجمعة هى الأعلى احتجاجا كما تعودنا خلال النصف الثانى من عام 2013، خاصة بعد أحداث 30 يونيو واحتلال الإخوان الساحة الاحتجاجية خلال هذه الفترة، وهو ما يعد أحد مؤشرات انخفاض الكثافة الاحتجاجية لعناصر الإخوان.

وعن الفئات المحتجة، أوضح التقرير أن الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل تصدرت الحراك الاحتجاجى خلال شهر فبراير الماضى بـ 571 احتجاجا، بنسبة 54.69% من إجمالى احتجاجات الشهر، وبشكل مثل عودة ساخنة للاحتجاجات الممثلة عن حقيقة مطالب الشارع المصرى الاقتصادية، ومثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوى خلال أيامها الأخيرة.

كما مثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت فى معظمها حيوية وإستراتيجية، حيث كان القطاع الطبى فى مقدمة هذه الفئات ونفذ 155 احتجاجا، تلاه عمال المصانع والشركات بـ 136 احتجاجا، والعاملين بمؤسسات الدولة كموظفى البريد وموظفى المساحة وموظفى المحليات وغيرها بـ 122 احتجاجا.

وظهر من جديد على الخريطة الاحتجاجية التى وضعها المؤشر الديمقراطى، احتجاجات القطاع الأمنى الذى نفذ 61 احتجاجا خلال فبراير، شهدوا اعتصامات وغلق لأقسام ومديريات الأمن، لافتا إلى أن ذلك أثار العديد من التساؤلات أهمها عن الازدواجية لدى الجهاز الأمنى والقانون المصرى فى التعامل مع عملية التظاهر، قائلا "فبينما نجد قوات الأمن تترك بصمتها على معظم التظاهرات وتفضها بالقوة، نجد سجون الدولة لا تزال تقيد حرية العديدين بتهم خاصة بالتظاهر أو الاعتصام، ونرى فى الجانب المقابل جهازا أمنيا ينفذ كافة أشكال التظاهر المجرم قانونا والذى يضر بشكل مباشر بمصالح المواطن المصرى، ونشهد حالة من الصمت والعجز الإدارى من الحكومة وباقى أطراف السلطة التنفيذية، وهنا يجب التوضيح أن المؤشر يساند كل مطلب مشروع بشكل سلمى، ولكنه يتساءل حول معايير تطبيق العدالة ودولة القانون".

وأضاف التقرير الحقوقى، أن جماعة الإخوان ومؤيديهم جاءوا فى المركز الثانى بعدما نظموا 346 احتجاجا بنسبة 33.14% من احتجاجات الشهر بشكل يعكس انخفاضا كميا واضحا فى احتجاجاتهم بنسبة 50% على أقل تقدير، وبالمقارنة مع احتجاجاتهم خلال ديسمبر من العام السابق.

فيما رصد التقرير خروج الأهالى والمواطنين فى 91 احتجاجا خلال شهر فبراير، تلاهم النشطاء فى 20 احتجاجا، وتراجع احتجاجات الطلاب حيث نفذوا 11 احتجاجا فقط نتيجة لقضائهم إجازة النصف الدراسى الأول بعدما كان الطلاب يحتلون المركز الأول فى الخريطة الاحتجاجية على مدار الأشهر الماضية.

ورغم حادث مقتل الأقباط فى ليبيا، إلا أن الخريطة الاحتجاجية لشهر فبراير لم تشهد سوى احتجاجا واحدا للأقباط لهذا السبب، كما شهدت الخريطة الاحتجاجية احتجاجا للاطفال يطالبون فيه بالحد من العنف الممارس ضدهم، ويطالبون بقوانين تحميهم وتضمن حقوقهم.

وعن الأسباب والمطالب الاحتجاجية، قال التقرير إن شهر فبراير شهد تغييرا جذريا فى مطالب الاحتجاجات، حيث عادت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر المشهد الاحتجاجى من جديد بعد غيابها منذ يونيو 2013 – يناير 2014، وجاءت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر الأسباب الاحتجاجية لشهر فبراير بنسبة 58.24%.

وأشار التقرير إلى أن المطالب الخاصة بالمستحقات المالية وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور، مثلت قائمة المطالب الاحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية بالأخص، حيث شهد فبراير 403 احتجاجات، للمطالبة بمستحقات مالية، وهنا يأتى تأخير تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور المحفز الرئيسى لتلك الاحتجاجات، بشكل عكس وضوحا فى فشل حكومة الببلاوى فى تنفيذ القرار وفشلها فى تنفيذ أول شكل من أشكال الديمقراطية التعاقدية مع الشعب الذى التزمت أمامه بتمكينه من الحصول على هذا الحق، ولكنها لم تحقق فى هذا الأمر سوى إخفاقا واضحا، أما الإخفاق الثالث فكان فى عدم تعلمها من سابقيها من الحكومات والسلطات التنفيذية، حيث كانت وعود "مرسى" الخاصة بالمائة يوم هى مفتاح ثورة الشارع ضده بمجرد فشله فى تحقيقها، لأنها ارتبطت بالحاجات الأساسية، والحد الأدنى للأجور فى دولة مثل مصر يمثل المصدر الأوحد لسد كافة الاحتياجات. لذا وجب التنبيه على أن ما حدث لحكومة الببلاوى هو مجرد تقديم أضحية للشارع المصرى تمتص من غضبه وتمكن الإدارة الحالية للدولة من كسب المزيد من الوقت، لكن كافة تلك التحركات لا تتعدى كونها مسكنات لا يبقى مفعولها طويلا ولا تمثل حلا.

ورصد التقرير الحقوقى خروج 50 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، و12 احتجاجا للمطالبة بإقالة مسئول، و10 احتجاجات للمطالبة بسحب الثقة من مجالس بعض النقابات المهنية.

وأوضح التقرير أنه استمرار لحالة الصراع السياسى بين الدولة وجماعة الإخوان انعكس هذا الوضع على خريطة المطالب السياسية والمدنية، حيث خرج 436 احتجاجا بنسبة 41.76% للمطالبة بمطالب سياسية، حيث حركت الجماعةومؤيديها 279 احتجاجا ضد ما أسموه بالانقلاب العسكرى والمطالبة بعودة الشرعية فى حين خرجت من تحت طياتها 78 احتجاجا للمطالبة بالإفراج عن معتلقى الإخوان، بينما نظمت الجماعة بجانب فئات أخرى 13 احتجاجا تحت شعار القصاص.

وأضاف مؤشر الديمقراطية، أن الجماعة لم تحرك وحدها كافة الاحتجاجات التى خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية، ولكن الأهالى والمواطنين وبعض الفئات قد خرجوا للمطالبة بمجموعة من الحقوق جاء على رأسها ما يسمى بتأييد الجيش ضد الارهاب، وخرج 43 احتجاجا لهذا المطلب، و11 احتجاجا للمطالبة بعودة الأمن وحمايتهم من الانفلات الأمنى والبلطجة،و6 احتجاجات لمطالبة السيسى بالترشح، واحتجاجين للمطالبة بوقف برنامج البرنامج.

ومن ناحية الأساليب والأشكال الاحتجاجية خلال الشهر، استمر الحراك الاحتجاجى فى مصر فى انتهاج أساليب وأشكال وأدوات احتجاجية متنوعة، لكن المسيرات الاحتجاجية جاءت فى المرتبة الأولى، حيث نفذ المحتجون خلال هذا الشهر 286 مسيرة احتجاجية.

كما لفت التقرير إلى ارتفاع استخدام وسيلة الإضراب عن العمل، نظرا لارتفاع المطالب الخاصة بحقوق العمل، حيث نفذ العمال والموظفون 255 إضرابا بعدما تراجع استخدام هذه الوسيلة خلال الأشهر الماضية نتيجة لسيطرة المطالب السياسية والمدنية على المشهد الاحتاجى فى مصر.

كما نفذ المحتجون 165 وقفة احتجاجية، و139 تظاهرا، 49و إغلاق هيئات، و37 اعتصاما، و22 تجمهرا، وكان قطع الطرق هو الوسيلة التى تصدرت وسائل العنف الاحتجاجى بعدما شهد الشارع المصرى خلال فبراير 27 حالة قطع طريق، 5و حالات إضراب عن الطعام، وحالة لكل من احتجاز الأشخاص، والاعتداء بالضرب على مسئول، وإضرام النيران بسيارة، وقطع الكهرباء عن الموظفين المحتجين.

كما شهد هذا الشهر وسيلة احتجاجية تعد الأكثر عنفا على مدار الأشهر الماضية، حيث قام عامل باطلاق الرصاص على نجل رئيس مجلس إدارة شركته لفصله تعسفيا، مما يطرح علينا سؤالا هاما هل سيلجأ المحتجون للوسائل الأكثر عنفا خلال المرحلة القادمة خاصة فى ظل غياب الأمن وانتشار البلطجة فى المجتمع المصرى.

كما كانت السلاسل البشرية وتقديم الشكاوى والمذكرات أحد أرقى الوسائل المنتهجة، حيث شهد الشهر تنفيذ 42 سلسلة بشرية 8 حالات تقديم شكاوى ومذكرات، بجانب الاستمرار فى حملات التوقيع الاحتجاجية.

ومن الناحية الجغرافية تصدرت العاصمة المشهد الاحتجاجى بعدما شهدت 144 احتجاجا بنسبة 14% من احتجاجات الشهر، تلتها الإسكندرية التى شهدت 138 احتجاجا بنسبة 13%، ثم كفر الشيخ فى المركز الثالث بعدما شهدت 96 احتجاجا بواقع 9% من الاحتجاجات، وجاء فى المركز الرابع محافظة الشرقية بـ 83 احتجاجا فيما شهدت الجيزة 59 احتجاجا، تلتها كل من السويس بـ 53 احتجاجا، والغربية 52 احتجاجا ثم القليوبية بـ 42 احتجاجا، فيما جاء فى ذيل القائمة الاحتجاجية محافظات بورسعيد (7)، والبحر الأحمر (6)،وفى الذيل جنوب سيناء (5).