ويواجه المتهمون تهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضويه المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وقبل بدء الجلسة دخل المتهمون، القفص الزجاجى وسط حراسة أمنية مشددة، وقام عدد منهم بقراءة جريدة "اليوم السابع" لمعرفة آخر الأخبار والتطورات، وبعدها بدقائق دخلت هيئة المحكمة، واعتلت المنصة وصرخ المتهمون:"إن الحكم إلا لله"، لتبدأ المحكمة بعدها فى إثبات حضور المتهمين داخل القفص ودفاعهم الموجود بالقاعة، كما أثبتت المحكمة حضور المحامين الجدد المنتدبين عن المتهمين ممن ليس لهم دفاع.
و سألت المحكمة المتهم "عادل شحتو" عن تنفيذ قرار ها بإحالته إلى المعامل المركزية لتحليل فيروس "سى"، فقرر المتهم أنه لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بشأن عرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة لإجراء الفحوصات اللازمة.
وقال"شحتو" إن مصلحة السجون لم تنفذ القرار، فيما التمست النيابة تصحيح الخطأ المادى فى اسم المتهم الثانى من "محمد جمال أحمد عبده" إلى "محمد جمال عبده أحمد الكاشف".
وقررت النيابة أن الدفاع قدم له صورة قيد الميلاد الخاصة بالمتهم الثانى، وصورة من تحقيق الشخصية الخاص به، فقامت المحكمة برفع الجلسة للمداولة، حول إصدار القرار أو الاستكمال.
