سفير سويسرا لدى القاهرة: ندعم جهود مصر فى مكافحة الإرهاب..تجميد 700 مليون دولار من أموال مبارك ونظامه واستعادتها يستغرق سنوات..ولا نقبل ضغوطا للإفراج عنها..وندرس المشاركة باستثمارات فى تنمية القناة

كشف السفير السويسرى بالقاهرة "ماركوس ليتنر" أن بلاده هى أول من سعى إلى تجميد أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه، مشيرا إلى أنها جددت التجميد، وأنهم مشغولون حاليا مع الجانب المصرى باتخاذ الإجراءات الخاصة بهذا الأمر، لافتا إلى أن سويسرا بحاجة إلى صدور أحكام قضائية نهائية من القضاء المصرى لإعادة الأموال المصرية المجمدة فى البنوك السويسرية.

وقال السفير السويسرى، خلال استضافته فى برنامج "يحدث فى مصر" مع الإعلامى شريف عامر-: "تم تجميد 700 مليون دولار من أموال مبارك ورموز نظامه، استنادا لأسس قانونية وسياسية".

وأضاف: "القائمة التى تم تجميد أموال تتفق أيضا مع ما تذكره السلطات المصرية، وليس هناك اختلاف، وهذه القائمة تبدأ بحسنى مبارك، وأشخاص يرتبطون ارتباطا وثيقا به سواء من أفراد أسرته أو قريبين للغاية منه".

وأشار السفير السويسرى إلى أن القائمة وضعت بعد ثورة 25 يناير بمدة بسيطة، ولم تتغير، وربما تتغير إذا قرر الجانب المصرى أن يحذف بعض الأسماء منها.

وأكد أن الحكومة السويسرية لا تقبل أى ضغوطات عليها من الذين تم تجميد أموالهم للإفراج عنها موضحا أن تأخر عودة الأموال المجمدة للحكومة المصرية يرجع لعدم صدور أحكام قضائية جنائية ضد المجمدة أموالهم.

وقال إن هناك مساع من قبل الحكومة السويسرية مع الحكومة المصرية من أجل إعادة تلك الأموال للشعب المصرى وخاصة أن هناك علاقات واتفاقيات تجارية واستثمارية قوية بين البلدين ولابد من استمرار تلك العلاقات.

وقال السفير السويسرى فى القاهرة إن الحالة المصرية والتونسية تختلف عن الحالة المصرية، بخصوص الأموال المودعة فى بنوك سويسرا.

وكشف ماركوس ليتنر أن الأموال الليبية كانت مجمدة طبقا لقرار صادر من الأمم المتحدة، وعندما رفع هذا القرار، أرسلت الأموال إلى ليبيا، ولكن مصر لم تتخذ الإجراءات الجنائية بخصوص أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ورموز نظامه، وقال: "نحن فى انتظار الحكم الجنائى النهائى".

وأشار السفير السويسرى إلى أن هذه الإجراءات تستغرق سنوات كثيرة، ولفت إلى أن بلاده تعلمت من تجارب مماثلة، ولكن متعلقة بفرد واحد، وليس قائمة كاملة مثل الوضع فى مصر.

وحول موقف دولته من الإرهاب الذى تتعرض له مصر، وقرار الحكومة المصرية بإدارج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، قال السفير السويسرى بالقاهرة إن قرار إعلان جماعة الإخوان المسلمين (إرهابية) خاص بالحكومة المصرية وحدها، وندعم جهودها فى مكافحة الإرهاب"، مضيفا: نتابع ملف حقوق الإنسان فى مصر من خلال اتصالاتنا بالسلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضاف "ليتنر"، مصر دولة محورية، وما يحدث بها ينال اهتمام دول العالم، وهناك مؤشرات بأن الوضع فى مصر سيكون أفضل خلال المرحلة القادمة، منوها "لم نقرر حتى الآن المشاركة فى بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر".

وأكد "ليتنر" نتطلع لأن تستمر علاقتنا القوية مع مصر، ولدينا علاقات تجارية جيدة، وأردف: ندرس المشاركة باستثمارات فى مشروع "تنمية قناة السويس"، لافتاً إلى أن سرعة تنفيذ خارطة الطريق ستكون دافعا لجذب المزيد من السائحين السويسريين إلى مصر.