خبراء عمارة وآثار يضعون خططا عاجلة لحماية التراث المصرى

طالب الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية بتحويل القصور الملكية كقصر المنتزه لمزارات سياحية تابعة لوزارة الآثار.

وأضاف عزب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس بالجمعية الجغرافية للإعلان عن تفاصيل المباردة الوطنية لصياغة مستقبل التراث المصرى أنهم قاموا بتقسيم التراث إلى ثلاثة أقسام وهم تراث ثقافى مادى وأخر غير مادى وأخر طبيعى.

وأكد أن المبادرة ركزت فى صياغة مقترحها على اقتصاديات التراث، لافتا إلى ضرورة تجاوز فكرة التذكرة، والتطرق إلى الحرف التقليدية والعادات التى كانت تمارس أيام الفراعنة، قائلاً "من المهم خلال الفترة المقبلة التفكير خارج الصندوق والحصول على نسبة من دخل المتاحف المصرية بالخارج، والتخلص من فكرة الرجوع إلى مجلس الوزراء فى كل صغيرة وكبيرة".

فيما أكدت الدكتور مونيكا حنا أستاذ الآثار المصرية بجامعة برلين، أن المبادرة طرحت داخلها فكرة إنشاء جهاز خاص أو وحدة طوارئ تكون تابعة لمجس الوزراء، لمتابعة البلاغات التى يقدمها المواطنين بالتعديات على الآثار، وطالبت بسرعة تسجيل الكثير من القطع الآثرية الملقاه بالمخازن التابعة للمتاحف الأثرية.

وطرت حنا فى اقتراحها بالمبادرة إعادة هيكلة شرطة السياحة والآثار، مؤكدة أنها من خلال التعامل معهم فى بعض البلاغات وجدت انهم غير قادرين على التعامل مع البلاغات بجدية، لافتة أيضا إلى أن وزارة الآثار فى حاجة إلى تدريب عمال أمن المتاحف، والذى يبلغ عددهم 12 ألف عامل وغير قادرين على التعامل مع العصابات المسلحة التى تقوم بسرقة الآثار، والتنقيب عليها، مشيرة إلى أنها بالدراسة والبحث توصلت إلى أنها هناك 500 فدان تم تنقيبها بالدلتا، وحسبما قالت أن كافة المحاولات لمخاطبة المسئولين فشلت فى حل هذه الأزمة.

وطرح الدكتور طارق سيد توفيق، استاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة فكرة بحصر الكفاءات من الموارد البشرية المتخصصة فى مجال الآثار، مؤكداً على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة على أساسها يتم اختيار القيادات، وطالب بإلغاء المركزية وتنمية العاملين وتحسين أوضاعهم، تحقيقا لحماية التراث المصرى لتوثيقه وتسويقه.

واهتمت الدكتورة أمنية عبد البر خبيرة التراث المعمارى بفكرة توثيق التراث من كثرة التعديات التى رصدتها خلال الثلاث سنوات الماضية فقط، لافتة إلى أن أحد صديقاتها وهى فرنسية هى من نبهتها لهذا الأمر، ما داعها للنزول لمثل هذه الأماكن وتصويرها خوفا من التعدى عليها وهدمها وغياب تاريخها.

وأشارت "عبر البر" إلى أن الأزمة ليست فى استصدار قوانين، نظرا لأن القوانين الحالية هى غير مطبقة من الأساس، ونجد كل مسئول يلقى المسئولية على مسئول أخر، مؤكدة على أهمية توعية المواطنين بأن التراث شئ ملك خاص بهم ولا بد من الاهتمام به.

فيما أشارت الدكتورة نسرين اللحام إلى أن "المبادرة" هى كانت بمثابة الحلم بالنسبة لهم، قائلة "عندما قامنا بالتفكير فى صياغتها لتحسين وضع الآثار والأثريين فكرنا اولا فى الفرص التى يمكن لنا الاستفادة منها"، لافتة إلى أن المبادرة تقوم بالأساس على التعاون مع مؤسسات الدولة لأنها أول من يستطيع اتخاذ القرار بسرعة وعلى رأسها وزارة الثقافة والبيئة والمجتمع المدنى، والأكادميين.