بين مدينة زويل وجامعة النيل

فى وقت سابق سمعت من أحد المقربين من الدكتور أحمد زويل وصفا لـ«جامعة النيل» بأنها من إنجازات أحمد نظيف التى تحمل علامات استفهام كبيرة، وأن هناك شبهات حول تأسيسها، وقال لى «المقرب من زويل» هذا الكلام بكل ثقة، وكان ذلك بعد ثورة 25 يناير، ومع سخونة الحالة، كانت الأوضاع وقتها تذهب إلى أن كل شىء يأتى من زمن مبارك هو خطأ فى خطأ، وبصرف النظر عن صحة هذا التقييم أو خطئه، فليس هذا مجاله الآن، فإن ما سمعته من محدثى فى حكمه على جامعة النيل كان يندرج تحت معيار: «كل شىء من زمن مبارك هو خطأ»، وبالتالى فمن الضرورى إزالته.

على الضفة المقابلة، كانت «مدينة زويل العلمية» تشق طريقها نحو الوجود، وكانت فكرتها مطروحة من زمن مبارك، وبعد فوز أحمد زويل بجائزة نوبل 1998، وقيل أن هناك عراقيل حكومية تم وضعها لعدم خروجها إلى النور، وأنا ممن كتبوا أكثر من مرة وقتها متحمسا لها، ومتسائلا عن مصيرها، وبين أخذ ورد، دخلت القضية كلها فى الثلاجة، وقال لى أحد المهتمين بالقضية، أن الدكتور زويل لم يعد متحمسا لمشروعه بعد أن أصبح مستشارا لـ«أوباما».

دخل مشروع زويل حيز التنفيذ بعد ثورة 25 يناير، مزينا بأنه من ضحايا زمن مبارك، وكانت جامعة النيل الضحية باعتبارها من زمن مبارك حيث منحت الحكومة مبانيها إلى مدينة زويل.
وبين الاثنين وقفت الرسالة الأصلية تائهة، رسالة العلم التى من المفترض أنها قامت لأجلها جامعة النيل، وتقوم مدينة زويل من أجلها، وبدأ الصراع بين الاثنين، ليدخل إلى القضاء وسط حالة ظاهرها مسألة التقاضى، وباطنها صراع نفوذ، وتخلل ذلك مظاهرات واحتجاجات واعتصامات من طلاب النيل، واتهامات متبادلة بين الطرفين، منها أن «النيل» جامعة خاصة مولتها الحكومة، رغم حصول الجامعة على أموال من طلابها، وفى المقابل كانت الاتهامات لمشروع زويل بأنه يهدم جامعة متقدمة دون خجل.

أمس الأول قضت المحكمة الإدراية العليا بأحقية جامعة النيل فى الأراضى والمبانى التى بحوزة مدينة زويل، وكانت للجامعة من قبل، وأهابت المحكمة برئيس الجمهورية والحكومة أن توفر بديلا مناسبا، وكل الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل، وما ذكرته المحكمة فى ذلك هو عين العقل، فالمطلوب وعلى وجه السرعة هو عدم خسارة مشروع زويل العلمى، وفى نفس الوقت تنفيذ حكم المحكمة الذى أكد أن لجامعة النيل الحق فى أرضها ومبانيها التى آلت إلى مدينة زويل بقرار سياسى.

القضية منذ بدايتها وهى محل نزاع، والعلم ورسالته هما الخاسر الأول فيه، ومايلفت الانتباه أنه مر أكثر من وزير تعليم على الموضوع دون أن يكون هناك حسم فيه، مما أدى إلى توافر مناخ خصب للشائعات، وذهبت إلى حد اتهام أطراف بأنها تعطل تنفيذ حكم القضاء الذى حكم لصالح جامعة النيل.

وصل الوضع الآن إلى منتهاه قضائيا، بحكم المحكمة الإدارية العليا أمس الأول، ولابد من تنفيذه حتى لا تتهم الحكومة بالمحاباة، وفى نفس الوقت على الحكومة أن توفر بديلا ملائما لمدينة زويل حتى تمضى فى رسالتها.