المستشار القانونى لقنوات "الحياة": أنذرنا "سى ميديا" بفسخ التعاقد

الإثنين، 24 مارس 2014 11:15 م
المستشار القانونى لقنوات "الحياة": أنذرنا "سى ميديا" بفسخ التعاقد المحامى الدولى خالد أبو بكر المستشار القانونى لمجموعة قنوات الحياة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ردًا على ما أوردته شركة "سى ميديا" أنها لم تتلقَ ما يفيد فسخ قنوات "الحياة" لتعاقدها معها، أرسل المحامى الدولى خالد أبو بكر، المستشار القانونى لمجموعة قنوات الحياة، صورة من الإنذار الذى تم إرساله بالأمس إلى مقر الشركة بدبى، وقد تم أيضا إرساله بالفاكس والبريد المسجل وبالإيميل، فضلا عن الطرق القانونية.

وأكد "أبو بكر"، فى تصريحاتٍ له، أن التعاقد مع "سى ميديا" انتهى، وأن قنوات الحياة ستقوم بالإعلان عن وكيلها الإعلانى الجديد خلال أيام.


انذار"سى ميديا" بفسخ التعاقد

القاهره في 23 مارس 2014
- بناء على طلب السيد/ الممثل القانونى لشركة " سيجما للإعلام " (ش.م.م) شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قوانين جمهورية مصر العربية ومقيدة برخصة رقم 3989 صادرة من السجل التجارى والكائنة فى 6 أكتوبر مدينة الإنتاج الإعلامى ، ستوديو 11 ب ، تلفزيون الحياة ، جمهورية مصر العربية .

يتم انذار السيد :
- ممثل شركة سي ميديا منطقة حرة (ذ.م.م) شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقاً لقوانين إمارة دبى ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، رخصة رقم 16444 صادرة عن سلطة منطقة دبى الحرة للتكنولوجيا والإعلام فى دبى . ص.ب 21816 دبى

بالانذار الآتى :-
ظلت شركة سيجما للاعلام تحترم تعاقداتها وعلاقاتها الخاصه بكل من يتعامل معها واضعة في الاعتبار ان يكون هناك نفس الاحترام للتعاقدات قائما من قبل كل من يتعامل معها لا سيما في ظل وجود اسماء كبيره في مجال العمل الاعلامي ظنت شركة سيجما ان الإلتزام هو سمة التعامل معها
الا انه ومع شديد الاسف بات تغليب المصالح الخاصه الضيقه هو منهج فوجئت شركة سيجما للاعلام به
وظلت المنافسه غير المشروعه وتفضيل المصالح الخاصه سببا قاطعا كي يظهر لشركتنا طبيعة العلاقات التعاقديه التي وللاسف لم يتم احترامها

ظلت شركة سيجما للاعلام محترمه لكافة التزامتها التعاقديه مع شركة سي ميديا ولكن للاسف عدم التزام شركة سي ميديا المستمر لاي من التزامتها التعاقديه والادبيه كان بمثابة المفاجأه التي دعت شركة سيجما للإعلام للقيام بهذه الخطوات الضروريه
والامانه في تنفيذ التعاقدات لا تقتصر فقط علي احترام بنود العقد بل ايضا تشمل كافة صور المنافسه غير المشروعه حتي وان كانت بشكل غير تعاقدي وانما بشكل بات واضحا لكل من يعمل في هذا المجال

الموضوع
- بموجب عقد " إدارة تسويق حصرى " والمؤرخ فى 14/1/2012 بين كل من شركة سيجما للإعلام (ش.م.م) شركة مساهمة مصرية مؤسسة وفقاً لأحكام قوانين جمهورية مصر العربية ومقيدة برخصة رقم 3989 صادرة من السجل التجارى والكائنة فى 6 أكتوبر مدينة الإنتاج الإعلامى ، ستوديو 11 ب ، تلفزيون الحياة ، جمهورية مصر العربية كطرف أول بالعقد ، وبين شركة سي ميديا منطقة حرة (ذ.م.م) شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وفقاً لقوانين إمارة دبى ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، رخصة رقم 16444 صادرة عن سلطة منطقة دبى الحرة للتكنولوجيا والإعلام فى دبى . ص.ب 21816 دبى ن كطرف ثانى بالعقد .
- ولما كان "الطرف الأول" يملك القنوات التلفزيونية التالية ( الحياة العامة ، الحياة 2 ، الحياة سينما ، الحياة مسلسلات ) والتى تعرف فيما بعد بالوسائل الإعلامية وهى حائزه على التراخيص والإجازات والأذونات التى تفرضها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الإجراء والدوائر الرسمية والحكومية فى جمهوية مصر العربية .
- ولما كان "الطرف الثانى" شركة متخصصة بتسويق الإعلانات وله خبرة واسعة فى السوق الإعلانية على الصعيدين المحلى والدولى ، وقد عرض عليه الطرف الأول التعاون والتعاقد الحصرى معه بهذه الصفه لكى يقوم بإدارة وتسويق وترويج وبيع الإعلانات التى يجري بثها على الوسائل الإعلامية المذكورة أعلاة .
- وحيث أتفق الطرفان بموجب العقد المشار إليه سلفاً على أن يمنح "الطرف الأول" لـ "الطرف الثانى" حقاً حصرياً بإدارة وتسويق ورعاية وترويج وبيع كافة الإلانات التى ترد من جمهورية مصر العربية أو كافة انحاء العالم على الوسائل الإعلامية .
- وحيث ان الطرف الثاني قد قام صراحة بتغليب مصالح بعض القنوات الخاصه المرتبطه به تغليبا واضحا علي مصلحة التزامه التعاقدي
- ولما كانت العلاقه بين قناة ام بي سي وشركة سي ميديا قد باتت هي اول اهتمامات الشركة الموجه لها الانذار وباتت اولويات ام بي سي هي شغل شركة سي ميديا الشاغل بشكل يضر صراحة بسمعة ومصالح الشركة المنذره
- وحيث أن"الطرف الثانى" قد أخل بالبند " 6-1 " حيث لم يلتزم بالقيام بكل ما يلزم وبذل الجهود الضرورية لجهة أعمال التسويق الآلية إلى تحفيز الإيرادات الإعلانية موضوع هذا العقد وأجتذاب المعنين جميعهم وتعريفهم بالنشاط الإعلانى المتعلق بالوسائل الإعلامية وذلك فى جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجى وكافة انحاء العالم .
- وقد اخل أيضاً بالبند " 6-3 " والذى يتوجب فيه على "الطرف الثانى" وعلى نفقته الخاصة بتحضير الدراسات والمستندات اللازمة لوضعها بتصرف شركات الإعلان ومعلنيها لجلب أكبر عدد ممكن من الإعلانات للوسائل الإعلامية وإرسال الطرف الأول نسخة منها للأطلاع والتى لم يتم إرسال أى نسخ من الدراسات والمستندات "للطرف الأول" والتى بوصفها تمت تحت تصرف شركات الإعلانات ومعلنيها .
- وقد أخل أيضاً بالبند "6-6 " حيث لم يلتزم "الطرف الثانى" بتسليم "الطرف الأول" قائمة الأسعار عند إصدارها أو تعديلها وذلك قبل بدء العمل بها لمطابقتها مع مضمون كشوفات الحسابات .
- لم يقم "الطرف الثانى" منفردا بوضع التعرفة الإعلانية المتفق عليها والشروط العامة لبيع الإعلانات . وتشمل الشروط العامة على سبيل المثال لا الحصر التسهيلات والعروض والحسومات التى يمكن "للطرف الثانى" منحها للمعلنين او شركات الإعلانات مجانية بمثابة حوافز تشجيعية أو أسعار خاصة أو أية خصومات أخرى مما هو متعارف عليه فى سوق الإعلانات .
- واضافة الي ذلك :
- قيام شركة ( سى ميديا ) ببيع وتسويق قناة mbc باولويه مطلقه على قناة الحياة بالرغم من كون قناة الحياة هى القناة رقم واحد فى مصر منذ اكثر من ستة اعوام متتالية مقارنة بوضع ومركز قناة mbc فى مصر
- قيام مندوبين وممثلين شركة ( سى ميديا ) بالضغط على الشركات المعلنة للاعلان على قنوات mbc دون الحياة معللين ذلك ودون وجه حق بان الحياة لا يوجد بها رؤية مستقبلية نتيجة تغير الادارة وان قناة mbc هى المستقبل القادم فى مصر والتاثير فى بعض الاوقات يصل الى تأجيل نزول المعلنين من على شبكة تليفزيون الحياة وتحويلهم لقناة mbc وهو الامر الذي يعد مخالفه صريحه لجوهر العقد ويعود بالسلب علي اسم وسمعة شبكة تليفزيون الحياة بالسوق الاعلانى كونها من اكبر القنوات الرائدة الموجودة داخل جمهورية مصر العربية
- قيام الشركه الموجه اليها الانذار باغراء وسحب معظم العناصر الادارية والفنية الذين كانوا يعملون بشبكة تليفزيون الحياة ورعاية تعاقدتهم مع شركة ام بي سي مصر - وهو الامر الذي تعرفه كافة الاوساط الاعلاميه
- علي الرغم من ان قنوات الحياه هي التى كانت سببا رئيسيا فى معرفتهم ونجوميتهم بالاعلام سواء كانوا مذيعين او ادارين مما يظهر معه وبوضوح وجود تضارب بالمصالح ومنافسة غير مشروعة مخالفا بذلك كل القوانين والاعراف التجارية المنصوص عليها مع وجود شركة ( سى ميديا ) بالتسويق الاعلانى لقنوات الحياه ويوضح عدم احترام شركة سي ميديا لالتزامتها التعاقديه
- اصرار شركة ( سي ميديا ) الغير مبرر علي عدم اخبار شركة سيجما للاعلام بالقيمة التسعيرية للاعلانات بالرغم من طلبها مرارا وتكرارا دون مبرر مشروع بالرغم من كم الاعلانات الموجودة والتى تعرض على شبكة تليفزيون الحياة مقارنة بالمقابل والعائد المادى والذى يضر بنسبة المشاهدة والعائد المادى
- جميع القنوات الاقل من شبكة تليفزيون الحياة او التى تليها فى نسبة المشاهدة داخل مصر او خارجها حققت ضعف الارباح اعوام 2012-2013 وهذا ما لم يحد ث مع قناة بحجم ومكانة شبكة تليفزيون الحياة دون سبب اومبرر منطقى
- بالاضافة الى البنود السابقة فان السيرة الذاتية لشركة سي ميديا سواء مع القنوات التى تعاملتهم معها فى مصر او جميع الدول العربية هى مساعدة قنوات mbc وتصعيدها على حساب باقى القنوات المتميزة الاخرى

- وطبقاً لما ورد فى القانون المدنى المصرى وقانون المعاملات المدنية رقم (5/1985) من قوانين ومواد ينحصر فيها ما ورد من إخلاء بالعقد وهى :-
- بالنسبة لقانون المعاملات المدنية الإماراتى رقم (5/1985) :-
- المادة "274" :- إذا أنفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا أستحال ذلك يحكم بالتعويض .
- المادة "247 " :- في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

- بالنسبة للقانون المدنى المصرى :-

- المادة 119:- فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بألتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره للمدين ان يطلب بتنفيذ العقد او فسخه ، مع التعويض فى الحالتين إذا أقتضى الحال ذلك ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الألتزامات .
- المادة 120 :- يجوز الأتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً بحكم القانون عند عدم الوفاء بالألتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة أغى حكم قضائى ،وهذا الشرط لا يعفى من الأعذار ، الذى يحدد حسب العرف عند عدم تحديدة من طرف المتعاقدين .
- المادة 121 :- (معدلة) فى العقود الملزمة للجانبين إذا أنقضى ألتزام بسبب أستحالة تنفيذة أنقضت معة الألتزامات المقابلة له وينفسخ العقد بحكم القانون .
- المادة 122 :- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فإذا أستحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض .
- المادة 123 :- فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الألتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامة إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما ألتزم به .

بناء على ما سلف ذكره :
يتم توجيه هذا الانذار لشركة سي ميديا منطقه حره ش ذ م م رخصه رقم 16444 صادره عن سلطة منطقة دبي الحره للتكنولوجيا والاعلام في دبي
وانذارها رسميا بفسخ التعاقد المبرم بينها وبين شركة سيجما للاعلام والمؤرخ في 14 - 1 -2012
نظرا لكل ما تقدم في صدر هذا الانذار
مع تحميل شركة سي ميديا كافة التعويضات اللازمه التي تعوض شركة سيجما للاعلام عن الاضرار التي لحقت بها جراء عدم التزام الشركه الموجه لها هذا الانذار بالتزاماتها التعاقديه
مع حفظ كافة حقوق شركة سيجما للاعلام الحاليه والمستقبليه ومن اي نوع كانت




موضوعات متعلقة..


انفراد .. السيد البدوى ومحمد الأمين وعلاء الكحكى يؤسسون شركة إعلامية كبرى.. الشركة تحصل على الحقوق الحصرية لقناة الحياة خلفاً لـ"سى ميديا".. وخبراء: تأسيسها ثورة ربيع عربى فى مجال الإعلام





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة