العرب اللندنية: حملة قطرية مفاجئة وشرسة ضد سلطنة عمان

بدأت قطر هجوما مفاجئا على سلطنة عمان رغم أن السلطنة لم تستجب لدعوة شركائها الخليجيين بضرورة سحب سفيرها من الدوحة مثلما فعلت ذلك السعودية والإمارات والبحرين.

وأثارت الحملة، التى تولتها مراكز حقوقية تموّلها الدوحة، الكثير من الأسئلة خاصة أن السلطنة حاولت عن طريق وزيرها للخارجية يوسف بن علوى أن تتوسط لقطر لدى الدول الثلاثة التى سحبت سفراءها.

ونظم مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ندوة فى جنيف حول “المدافعين عن حقوق الإنسان فى منطقة الخليج”، واكتفى المتدخلون بنقد دول بعينها دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى واقع حقوق الإنسان فى قطر.

وسلطت الندوة الضوء على التقرير السنوى لمركز الخليج حول “ارتفاع تحديات حقوق الإنسان فى الخليج عام 2014”، وحضرها قرابة 25 شخصا، وفق لما ذكرته العرب اللندنية.

وتحدث ميلانى جينجل، وهو محام من لندن وخبير فى المسائل القضائية التى تنطوى على حقوق الإنسان فقط عن تقرير بعثة أرسلها المركز إلى سلطنة عمان. وجاء التقرير فى قالب حملة تصفية حسابات مع السلطنة، وذلك بإطلاق سيل من التهم العامة عن ”القيود المفروضة على حرية التعبير”.

وبالإضافة إلى مداخلة ميلانى جينجل فى الندوة التى أدارها جيرمى سميث مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى جنيف، تحدث كل من خالد إبراهيم ومريم الخواجا، من مركز الخليج لحقوق الإنسان.

يذكر أن قائمة المنظمين غير المعلنين تضم، السفارة القطرية، والتحالف العالمى من أجل مشاركة المواطنين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الكرامة للقطرى عبدالرحمن بن عمير النعيمى الذى وضعته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب.

وقال دبلوماسى خليجى إن الحملة القطرية على سلطنة عمان رسالة دقيقة إلى الدول الخمسة، بما فى ذلك الكويت، مفادها أن القيادة القطرية لا تقيم اعتبارا للمصالح الخليجية المشتركة، ولذا على الدول الخليجية الخمسة الأخرى أن تقف معا يدا واحدة لثنى الدوحة عن هذا التوجه.

وتساءل خبراء فى ميدان حقوق الإنسان، وملاحظون تابعوا الندوة عن سر سكوت المتدخلين عن نقد وضع حقوق الإنسان فى قطر، خاصة فى ظل دعوات من مثقفين وحقوقيين عرب وأجانب إلى الندوة لمطالبتها بالضغط على الدوحة لإطلاق سراح الشاعر محمد بن راشد العجمى الملقب بابن الذيب.
وكانت محكمة التمييز القطرية قد أصدرت حكما نهائيا لا يمكن نقضه بالسجن 15 سنة على ابن الذيب، بتهمة التحريض على نظام الحكم فى قصيدة امتدح فيها ثورات “الربيع العربى” ولمّح فيها إلى نظام الحكم فى بلاده.

وقال الخبراء والملاحظون كيف يمكن لندوة حقوقية عن الوضع فى الخليج أن تتغاضى عن إثارة محاكمة ابن الذيب التى هى الأبرز فى 2013، وتحدثت عنها شخصيات دولية بارزة مثل وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس، وكذلك منظمة العفو الدولية.

يشار إلى أن السجلّ الحقوقى السيئ لقطر فى مجال حقوق الإنسان لا يقف عند محاكمة ابن الذيب، فهناك سجناء من الأسرة الحاكمة وآخرون واقعون تحت الإقامة الجبرية بسبب رفض انتقال الحكم من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى إلى ابنه الشيخ تميم.

ولفت محللون إلى أن قطر، التى تعجز عن اتخاذ خطوات دبلوماسية ضد جيرانها، تلجأ إلى توظيف مراكز فى ظاهرها مستقلة ومتخصصة فى حقوق الإنسان، لكنها تدور فى فلكها أو فلك الإخوان الذين نجحوا فى التسلل إلى الكثير من المنظمات الموجودة بالغرب.