خالد صلاح

أكرم القصاص

إزالة المخالفات.. وعقاب المتواطئين

الإثنين، 24 مارس 2014 06:49 ص

إضافة تعليق
من دون تطبيق قانون حاسم على الجميع ومعاقبة كل من يخالف لا يمكن الحديث عن هيبة الدولة أو هيبة القانون، نقول هذا بمناسبة حملة بدأتها حكومة محلب لإزالة مخالفات البناء، على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، فى القاهرة وعدد من المحافظات.

فى القاهرة كانت أبرز عملية لإزالة المخالفات أكثر من 20 عمارة ضخمة قامت خلف المحكمة الدستورية العليا، أقامها عدد من كبار المعتدين على أراضى شركة المعادى أو حرم المحكمة الدستورية ناهيك عن كونها على أراض زراعية.

ظلت عمليات البناء المخالف مستمرة طوال أكثر من ثلاث سنوات، وساعد غياب القانون فى استمرار الاعتداء على الأراضى الزراعية وإعدام مليون فدان تحت الإسمنت، بعضها لم يعد يصلح للزراعة، لكن بقاء المخالفات يعنى غياب الدولة.

عودة حكومة محلب لإزالة المخالفات، تحتاج إلى الاستمرارية والأهم أنها تتطلب عقاب كل من شارك فى تمرير هذه المخالفات والصمت عليها، من الإدارات الهندسية للمدن والأحياء.
مطلوب التحقيق فى اتهامات لبعض المتورطين فى بناء عمارات خلف الدستورية من الإدارات الهندسية وأن هناك من حصل على آلاف من أجل الصمت. أو منح تراخيص فعلية أو شفهية، كما أن رئيس الوزراء تلقى تقارير تبرر استمرار البناء المخالف من جهات أمنية.
حتى لو كانت الأجهزة ضعيفة فى مواجهة البلطجية والمخالفين، كان الأولى أن تحرر محاضر للمخالفين لتثبت الحالة. وهو ما لم يحدث.

والأهم من كل هذا أن هناك آلاف العمارات المخالفة فى كل مكان، وهو اختبار للدولة، هل تصمت وترضى بالأمر الواقع وتحصل غرامات، فتفتح الباب لمزيد من المخالفات، أم تطبق القانون كما ينبغى وتحرم المخالفين من ثمار الاعتداء على القانون؟، كل حل له عواقب ونتائج، لكن الأهم هو المساواة، بين من يملكون المال وبين من لا يملكون، فإذا تم هدم بيت فلاح اضطر لبناء منزل على أرض زراعية، يجب عدم التساهل مع آخر يمكنه دفع ملايين.
الأمر الآخر هو مدى تطبيق القانون على كل المخالفات وعدم الاكتفاء بالمناطق المشهورة، والبارزة. يضاف لذلك الاستمرارية، ووضع قوانين واضحة، وعقوبات رادعة، وتوازيا مع ذلك، البحث عن حل لمشكلة الإسكان، فى كل محافظة على حدة، لأن الأزمة دائما حجة للمخالفات.
القانون هو الحل، والمساواة ضرورة، لمواجهة المخالفات، وعقاب كل من تواطأ لتمريرها.
إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

بالفعل عندما تعم الفوضى وتنتشر البلطجه فهذا اكبر دليل على غياب هيبة الدوله والقانون

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

ولكن اين كانت هيبة الدوله والقانون عندما سلبت الثروات واغتصبت الاراضى ايام مبارك ومرسى

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

هناك انفصام واضح فى هيبة الدوله والقانون فالعصا للمواطنين والجزره للمسئوليين

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

للاسف القانون عندنا اختيارى وحسب مزاج السلطه من ترضى عنه ياهناه ومن يقف فى طريقها

فالويل له

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

لو تتذكر يا اكرم منذ ثورة يناير والكل ينادى بالعداله والرقابه الصارمه والحساب الرادع ( الد

والسؤال الان هل تحقق احداها على ارض الواقع

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

وخلاصة القول - الاستهانه بالدوله والاستخفاف بالقانون سيستمران طالما هناك خيار وفقووس

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

لماذا لا ياكل المسئولين فول وطعميه مثل الشعب اذا كانوا حريصون على خروج الدوله من كبوتها

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

كيف نساعد الحكومه وهى ترفع الاسعار وتزيد الاعباء وتقهر الشباب والفقراء

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

كيف نطلب الحب والعون من شعب يقاسى من الفقر والبطاله واساليب الاستغلال والقهر والبطش

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

كيف ننادى بالديمقراطيه والعداله ليل نهار ثم نأتى بمسئولين لا يؤمنوا بها

بدون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة