وزير خارجية قطر يطالب الدول العربية بإجراء حوار وطنى جاد

طالب وزير الخارجية القطرى خالد العطية، الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية بإجراء حوار وطنى جاد على مختلف المستويات، وتغليب المصالح الوطنية كمقدمة للاستقرار لأن حالة الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار تتعارض مع المصالح الوطنية والعربية، كما قال.

وأكد العطية، خلال تسليمه رئاسة القمة العربية للكويت فى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة الـ25، على أن العالم العربى يمر بأخطار وتحديات، لافتا إلى أن العزيمة العربية قادرة على اقتحام مشاكل الحاضر وتحديات المستقبل، وسوف تمكننا من مواجهة هذه التحديات عبر التضامن والتكامل العربى الفعال والبناء لمعالجة المشاكل والقضاء على الأخطار.

وحول القضية الفلسطينية، قال العطية إن الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقرار أمر لازم لتأكيد عدالة الشرعية الدولية ولتفعيل دول المجتمع الدولى فى حل النزاعات الدولية والإقليمية.

وحمل العطية الحكومة الإسرائيلية مسئولية تعثر مفاوضات السلام الجارية من خلال إهدارها وانتهاكها لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى وفرض سياسة الأمر الواقع، وتكثيف مستوطناتها وبخاصة فى القدس الشريف، لافتا إلى أن تلك الممارسات تضع المنطقة بكاملها على حافة الخطر.

وشدد على أن إحلال السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد إيجاد حل عادل ودائم يلبى كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا وزير الخارجية القطرى إلى ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية الحقيقية، مطالبا بمضاعفة الجهود العربية للتحرك الجماعى لإنهاء الخلافات الفلسطينية، ودعم وحدة فصائل الشعب الفلسطينى على الأسس التى تكفل توفير صمود الشعب الفلسطينى واستعادة حقوقه.

وحول القضية السورية، أكد العطية دعم العالم العربى دون أى تحفظ لكل ما من شأنه انتشال سوريا من هذه المحنة الأليمة وتحقيق الأمن والاستقرار فيها وتجنيبها التدخلات الخارجية فى شئونها الداخلية والحفاظ على وحدة سوريا الشقيقة أرضا وشعبا ودعم الجهود العربية والدولية لتحقيق إرادة الشعب السورى وتطلعاته المشروعة، مطالبا تقديم أشكال الدعم المادى والسياسى ولا تضامن بحزم مع الشعب السورى وتعزيز قدرات الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة فى سوريا والعمل على نحو حثيث لوقف عمليات القتل والتشريد للأبرياء من الشعب السورى.

وطالب باتخاذ كافة الوسائل لحث مجلس الأمن على تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وفق الآليات المتاحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم هو السبيل الوحيد الآن لإنهاء عمليات القتل والتدمير التى يرتكبها النظام السورى ضد السوريين والبدء فى عملية انتقال سياسى فى سوريا لينعم من خلالها الشعب السورى بالحرية والكرامة.