قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحد الأدنى للأجور يتم التحدث عنه فى القطاع الخاص ولم يتم التحدث عنه فى الحكومة أو القطاع العام، وبسبب ظروف مصر الحالية تأكد المسئولون من أن تكلفة المعيشة عالية وتزداد من خلال زيادة الأسعار، وأن الحكومة أرادت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمفهوم الأجر الشامل، وهناك أسواق عمل مجزئة ولم توجد سياسة أجور واضحة فى أى وقت من الأوقات وتُرك الموضوع لكل مسئول واجتهاده.
وأضاف العربى، بكلمته خلال ندوة "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور فى الاقتصاد المصرى"، التى تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، أن المفروض أن متوسط الأجور فى القطاع الخاص يكون أعلى من القطاع العام ولكن العكس هو المتواجد الآن، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور استحقاق دستورى يضمنه الدستور الجديد.
وطالب العربى، القائمين على الندوة بالتطرق للأموال المطلوبة لتحقيق التوصيات التى تخلص لها الندوة، مؤكدًا أنه لابد لمعدلات العمل أن تكون أعلى من معدلات الأجر للنهوض بالدولة، وقصر قضية الأجور فى الحد الأدنى فقط مغلوطًا للغاية.
الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة