وزير التخطيط: 50% من الأسر المصرية تحت خط الفقر.. والحد الأدنى للأجور استحقاق دستورى.. وربط الأجور بالإنتاج عقبة تواجه مصر.. ويؤكد: 28% من العاطلين سبق لهم العمل.. وناهد العشرى: نفتقد العمالة الماهرة

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن نصيب الأجر من الدخل القومى حوالى 30% من الناتج المحلى الإجمالى وإن باقى الـ70% من الناتج توزع على الفوائد والأرباح، مؤكدًا أنه يجب أن تكون نسبة الأجور أعلى من ذلك بناء على العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أنه لابد لمعدلات العمل أن تكون أعلى من معدلات الأجر للنهوض بالدولة، وقصر قضية الأجور فى الحد الأدنى فقط مغلوط للغاية، مضيفًا أن هناك 18 ألف أسرة لديها بطاقات تموينية أى ما يعادل 69 مليون مواطن بنسبة أكثر من 70% من عدد السكان، وأن 50% من الأسر المصرية تحت خط الفقر.

وأضاف العربى، بكلمته خلال ندوة "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور فى الاقتصاد المصرى"، التى تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك لربط الأجور بالإنتاج، ولطرح قضايا صانع الاقتصاد المصرى، أن الدعم بمنظومته الحالية صمم ليبقى الفقير فقيرًا مدى الحياة والغنى يزداد غنى.

وأشار العربى إلى أن الإنفاق العام تزايد بشكل فلكى خلال الفترة الأخيرة والفقراء يزدادون فقرًا، مؤكدًا أنه لابد من إعادة النظر بشكل كامل فى الدعم وأن هذا الوضع لم يعد مناسبًا لمصر فى المرحلة المقبلة، وأن الحكومة الحالية جادة جدًا فى هذا الموضوع.

واستطرد العربى، أن 28% من المتعطلين سبق لهم العمل وعند مقارنة ذلك بعام 2008 كانت نسبة المتعطلين 14% فقط، ومنذ 25 يناير نتحدث فى 2% معدل نمو اقتصادى وهذا لا يكفى للنهوض بالدولة، لافتًا إلى أن 55% من المتعطلين يقضون 3 سنوات حتى يجدون فرصة عمل أخرى، مؤكدًا أن دور النخبة فى المجتمع توعية الناس بالقضايا ووضع الحقائق، مطالبًا بعدم تحميل المجلس القومى للأجور مشكلة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن ربط الأجور بالإنتاجية من أهم العقبات التى تواجه مصر فى هذه المرحلة، لأن هناك مجموعة من أسواق العمل المجزأة، مشيرًا إلى أن هناك تحديًا أمام أى صانع قرار فى مصر لتطبيق منهج أجور موحد، مشيرًا إلى أن هناك 28 مليون شخص داخل قوة العمل وهم الأفراد فى سن العمل القادرين على العمل الراغبين فيه من إجمالى 94 مليون مواطن فى مصر 8 ملايين منهم خارج مصر و20 مليون داخلها".
وتابع وزير التخطيط، أن 6 ملايين من العاملين يعملون بين الحكومة والقطاع العام، والباقى يعمل بالقطاع الخاص المنظم أو داخل المنشآت ثم 47% من قوة العمل تعمل بالقطاع الخاص خارج المنشآت أو غير المنظم، إضافة إلى أن الحد الأدنى للأجور يتم التحدث عنه فى القطاع الخاص ولم يتم التحدث عنه فى الحكومة أو القطاع العام، وبسبب ظروف مصر الحالية تأكد المسئولون من أن تكلفة المعيشة عالية وتزداد من خلال زيادة الأسعار، وأن الحكومة أرادت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بمفهوم الأجر الشامل، وهناك أسواق عمل مجزئة ولم توجد سياسة أجور واضحة فى أى وقت من الأوقات وتُرك الموضوع لكل مسئول واجتهاده.

وطالب وزير التخطيط والتعاون الدولى، بتحديد الكفاءة كشرط أساسى لالتحاق الموظفين بالعمل وعدم الاحتساب للمحسوبية أو أبناء العاملين أو غيرها لأن عددًا كبيرًا من الموظفين الحاليين بمعظم القطاعات الحكومية من كبار السن، مضيفًا أن متوسط الأجور فى القطاع الخاص يكون أعلى من القطاع العام ولكن العكس هو المتواجد الآن، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور استحقاق دستورى يضمنه الدستور الجديد.

وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولى، أنه لديهم تصور قوى جد فيما يخص الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة فى هذه الفترة الصعبة، وهذا التصور سيطرح على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لحل الأزمة الحالية لمصر، لافتًا إلى أن هناك مشكلة كبرى فى الطاقة بمصر، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لحوار مجتمعى لإصلاح قانون العمل.

ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، إن عنوان ندوة "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور فى الاقتصاد المصرى"، وضع يده على الألم الذى يعانى منه المجتمع المصرى، مطالبة بضرورة تصحيح المفاهيم لأن هذه هى المشكلة الكبرى، وأنه لابد من معرفة حقيقية لمفهوم الإنتاجية التى تستحق الأجر العادل.

وأضافت "العشرى"، أن هناك ضرورة للتأكيد على المعنى الواضح للإنتاجية التى لابد أن يصل معناها الحقيقى للعامل وصاحب العمل، حتى يتم تحديد العلاقة بينهما، وأنها تعنى أن الأجر العادل يصرف للعمل الذى يأتى بإنتاجية عالية وليس مجرد قضاء ساعات محددة فى العمل.

وأشارت العشرى، إلى أن المجتمع المصرى يفتقد للعمالة الماهرة، وإن الإعلام يسيء للعامل الفنى وخريجى الدبلومات الفنية، مؤكدة أنهم شباب ذو ثقافة عالية، وأن العامل المهنى هو عصب أى عملية إنتاجية، لافتة إلى أن الإنتاج القومى لن يزيد إلا بالعامل الفنى، ولابد من احتضان شباب الدبلومات الفنية للحصول على سوق منتج، مطالبة القطاع الخاص بالمشاركة فى النهوض بالدولة.

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة تبنى ندوة "الإنتاجية وسياسة عادلة للأجور فى الاقتصاد المصرى"، التى تنظمها الكلية، تأتى حرصًا على دعم متخذى القرارات وترسيخ أواصر التعاون معهم، مؤكدة أن مصر تمر بظروف سياسية وأمنية غير عادية وفى غاية الاضطراب، مطالبة بإيضاح خريطة الطريق الاقتصادية كما وضحت خارطة الطريق السياسية.

وأضافت "السعيد"، أن القنابل التى ضبطها أفراد الأمن الإدارى بالجامعة صباح اليوم، الأحد، بدائية ولم تؤثر على سير العملية التعليمية بالجامعة، مدللة على ذلك بإقامة الندوة التى أعلنت عنها الكلية بحضور الدكتورة ناهد العشرى، وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى.

وطالبت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بتواجد الشرطة خارج الأسوار، بالتنسيق مع رئيس الجامعة لحين تجهيز وتسليح الأمن الإدارى، وتركيب البوابات الإلكترونية للكشف عن المعادن والأسلحة، وزيادة عدد أفراد الأمن الإدارى للسيطرة على أعمال الشغب داخل الجامعة واحتواء الموقف.