ننشر حيثيات بطلان خصخصة "سيمو للورق".. المحكمة: عملية البيع شابها مخالفات.. والشركة من أكبر خطوط الإنتاج فى الشرق الأوسط وكانت تكفى احتياجات السوق وتصدر للخارج.. والمستثمر فرط فى العمال بغير وجه حق

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان خصخصة وبيع شركة سيمو للورق واسترداد الدولة للشركة مطهرة من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى وظائفهم بالشركة، وصرف ما يعادل من مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار ناصر فرج عبد المقصود والمستشار الدكتور محمد حلمى عبد التواب، نائبى رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" تم تأسيسها فى 1945، وأنه تم الموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الشركة ولو جاوزت نسبة البيع 50% من رأس مال الشركة، حيث بلغت نسبة البيع 75% من أسهم الشركة.

وقالت المحكمة، إن نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991، أكدت على أنه يجب لتقرير بيع أحد خطوط الإنتاج الرئيسية أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيله تشغيلا اقتصاديًا أو أن يؤدى الاستمرار فى تشغيله إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

وأشارت المحكمة إلى أن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بالشركة القابضة خلا مما يشير إلى توافر مقتضى البيع، إذ لم يبين فى صلبه أو أسبابه عجز الشركة عن تشغيل خطوط الإنتاج بها، ما يجحد توافر مقتضى البيع أن الإعلان عن بيع الشركة أورد وعدد مزاياها ومنها أنه يوجد بها خط من أكبر خطوط الإنتاج فى الشرق الأوسط وهو خط إنتاج الكرتون السميك.

وأوضحت المحكمة إلى، أن شركة سيمو للورق كانت تنتج المواسير الحلزونية فى مصر التى تكفى احتياجات السوق، ويصدر باقى إنتاجها للخارج فضلا عن تملك الشركة ماكينة لإنتاج صوانى البيض الكرتونية، تفى بحاجة السوق ويصدر باقى الإنتاج للخارج.

واستطردت المحكمة فى سرد مزايا شركة سيمو للورق، حيث ذكرت أن تقرير مراقب الحسابات بالشركة المباعة قد أورد أنه يوجد بالشركة أصول ثابتة عبارة عن آلات ومعدات، تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن قيمة المخزون من قطع الغيار تزيد على 9 ونصف مليون جنيه، وأن رأس مال الشركة زاد إلى 30 مليون جنيه.

وقالت، إن الشركة حققت مبيعات فى عام 1997 (العام الذى بيعت فيه) تزيد على 38 مليون جنيه، مؤكدة أن كل هذه الدلائل تعنى بما لا يقبل مجالا للشك أن الوضع المالى للشركة كان جيدًا ولم يكن هناك ما يدعو لبيع الشركة ويغدو بيعها دون مقتض ودون توافر الشروط المقررة بالمادة 26 سالفة الذكر، ويعد بيعها أمرًا مخالفًا لأحكام القانون.

وقالت المحكمة، إن ما يؤكد على بطلان عملية البيع، ويؤدى إلى فسخ التعاقد هو عدم تحقق الغرض من التعاقد، وهو رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة التى تم تخصيصها وتحسين أدائها وتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة للعملاء وزيادة المنافسة وتوسيع فرص الاستثمار.

وأكدت أن المستثمر فرط فى العمالة ولم يدفع رواتبهم وأجورهم وسرح البعض منهم دون وجه حق وبغير مقتضى من العقد، الأمر الذى يكون معه إنهاء خدمة العاملين بالشركة تم بالمخالفة لأحكام القانون ودون سند من العقد محل النزاع.
وتابعت المحكمة، لم تراع الشركة هذا الالتزام ومقتضاه بالمحافظة على العمالة بالشركة وعلى كافة حقوقها، حيث قامت الشركة بتصفية العمالة وتسريح العمال مقابل مكافآت زهيدة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرار اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العام، لتوسيع قاعدة الملكية الفكرية وضوابط الخصخصة.

وانتهت المحكمة إلى أن ذلك كله أدى إلى توقف العمل بالشركة المباعة وتشريد عمالها، وهو ما يهدد بفقدان الدولة لأحد شركاتها الهامة ويستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه بالشركة قبل بيعها، والعمل على صونها والحفاظ على أصولها، والإفادة من كوادر العمال بها.

وبناء عليه قضت المحكمة ببطلان عمليه البيع وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان التعاقد، واسترداد الدولة للشركة مطهرة من القيود والرهون، وإعادة العاملين إلى العمل بالشركة، وصرف ما يعادل من مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.