مصدر:"العدل" تنتهى من مشروع قانون بإنشاء لجنة لرد الأموال المهربة

قال مصدر قضائى، إن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد تعمل على مكافحة الفساد عبر التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة، مضيفا أن قانون 106 لسنة 2013 بشأن تضارب حظر تعارض المصالح، هو أساس مكافحة الفساد وحجر الزاوية، الذى ينصب على المكافحة المباشرة والأساسية للفساد، ويخضع كبار المسئولين فى الدولة، بدءا من رئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات، وكل المناصب الحيوية فى الدولة، يخضعهم للمسئولية الجنائية.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن وزارة العدل، انتهت من مشروع قانون بإنشاء لجنة لاسترداد أصول الأموال المهربة، الذى تم عرضه على مجلس شورى النظام السابق، وبموجب هذا المشروع يتم التنسيق بين كافة الجهات المنوط بها عملية استرداد الأموال من الخارج، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن تلك الجهات، مشيرا إلى أن عملية استرداد الأموال قد واجهت العديد من الصعوبات فى شأن إجراءات طلب استرداد الأموال، وتشمل تجميد الأموال والتحفظ عليها، وتقديم طلبات الاسترداد إلى الدول الأجنبية وصولا إلى استرداد الأموال، حيث كانت جهات عديدة تقوم بتلك الإجراءات، مما أدى إلى تشتيت الجهات المختصة فى تلك الدول.

وتابع: مشروع قانون الحق فى المعلومات، يكرس فكرة الشفافية، ويستطيع كل شخص بموجبه الحصول على أى معلومات من أى جهة حكومية، مما لا يتعارض مع الأمن القومى، وحرمة الحياة الخاصة، كما يكفل للمواطنين الحق فى الحصول على أى معلومات تخص تلك الجهات وما تقوم به من أعمال.

وأضاف، أنه تم إجراء على قانون العقوبات فيما يخص جريمة رشوة الموظف الدولى، حتى لا يكون الأمر قاصرا على الموظف العام.